مراكش تناقش المسطرة المدنية

احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، ندوة علمية موضوعها “قراءة في مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية”، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة وأطر قانونية وباحثين، لمواكبة الإصلاحات التشريعية لمنظومة العدالة بالمغرب.

وافتتحت الندوة، التي نظمت الأربعاء 15 يوليوز 2026، بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل بكلمة للجنة التنظيمية عن أهمية اللقاء في مواكبة المستجدات التشريعية لتحديث العدالة المدنية، تلتها كلمة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، أشار فيها إلى أن قانون المسطرة المدنية الجديد يمثل محطة لتطوير منظومة التقاضي، داعيا الفاعلين القضائيين إلى التنسيق لتطبيق مقتضياته وتوحيد الرؤى بشأنه.

من جانبه، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، أن تعديل قانون المسطرة المدنية يندرج ضمن تحديث العدالة، ويهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية، وترسيخ مبادئ الحكامة، وضمان حقوق المتقاضين.

وشهدت الندوة عروضا علمية تناولت مستجدات القانون رقم 58.25؛ حيث استعرض رئيس المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، عثمان لخضاري، مستجدات قضاء التنفيذ وآليات تعزيز فعالية تنفيذ الأحكام القضائية.

وتناول المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، نور الدين النعماني، التعديلات المتعلقة بطرق الطعن العادية كالتعرض والاستئناف، بهدف تحقيق التوازن بين حق التقاضي وسرعة الفصل في النزاعات.

وفي مداخلة حول التبليغ القضائي، قدم القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إسماعيل إكرام، قراءة في المقتضيات الجديدة لتطوير منظومة التبليغ ومعالجة إشكالاتها العملية.

بينما استعرض المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عزيز العروي، مستجدات إجراءات التحقيق والتعديلات المرتبطة بوسائل التحقيق ودورها في الوصول إلى الحقيقة القضائية.

واختتمت الندوة بنقاش بين المشاركين حول الإشكالات العملية لتطبيق القانون الجديد، تلاه عرض التوصيات من قبل مقرر الندوة، محمد حميدوش، التي دعت إلى تكثيف الدورات التكوينية، وإعداد دلائل عملية ومذكرات تفسيرية، وتعزيز التنسيق بين مكونات منظومة العدالة، ودعم التحول الرقمي، بالإضافة إلى رصد الصعوبات التطبيقية واقتراح الحلول المناسبة لها.