حقوقيون يطالبون بالتحقيق في توزيع مختلين عقليا على شوارع مدن مغربية

أعربت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية عن قلقها إزاء معطيات ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تفيد بقيام جهات غير محددة الهوية بترحيل أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وتركهم في حالة تشرد بعدد من المدن المغربية مثل تارودانت، وإنزكان، وبرشيد، وضواحي الطرق السيارة.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أنها لا تستطيع في هذه المرحلة الجزم بصحة هذه الوقائع أو تحديد المسؤوليات، إلا أنها اعتبرت انتشار هذه الادعاءات مؤشرا على فشل منظومة التكفل والرعاية وغياب سياسة عمومية موجهة للصحة النفسية.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن ثبوت هذه الأفعال يشكل انتهاكا للحق في الكرامة والسلامة الجسدية والنفسية، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل، تطرق البيان إلى مقاطع مصورة توثق قيام بعض الأشخاص في وضعية اضطراب نفسي بإتلاف ممتلكات الغير أو إحداث فوضى في الفضاء العام.

وفي الوقت الذي رفضت فيه الجمعية استغلال هذه الحالات الفردية لوصم المرضى النفسيين بالخطر والعنف، حملت منظومة التكفل مسؤولية التدخل الصحي والاجتماعي المبكر.

وأشارت إلى أن ترك هؤلاء دون مواكبة طبية لا يهدد كرامتهم فحسب، بل يمس بسلامة المواطنين ومحيطهم، مؤكدة أن حماية المجتمع وحماية المرضى مسؤوليتان متكاملتان تفرض تعزيز خدمات الإيواء اللائق والعلاج المستمر.

وطالبت السلطات المختصة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد حقيقة هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية.

كما دعت إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والعقلية وتوفير آليات الإدماج لمنع تحول الشوارع إلى فضاءات بديلة لإيواء فئات تحتاج إلى الرعاية الطبية.