وزارة التعليم تحظر بيع المقررات المدرسية بالمؤسسات الخصوصية وتتوعد المخالفين

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تذكير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي منع بيع الكتب والمقررات واللوازم المدرسية داخل فضاءاتها، أو توجيه أولياء أمور التلاميذ نحو مكتبات بعينها.

ووجهت مديريات اقليمية تابعة لوزارة برادة، مراسلات إلى مدراء وأرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية، تحذرهم من التبعات القانونية لبيع الكتب داخل المدارس.

واستندت مراسلتين لكل من مديرية سلا ومديونة بالدار البيضاء، اطلعت عليهما ”آشكاين” على المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي (المنشور بالجريدة الرسمية في فبراير 2026)، والتي تنص على أنه “لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين أو أولياء أمورهم باقتناء كتب مدرسية أو معينات ولوازم منها، أو توجيههم نحو مكتبة معينة”.

كما ذكرت المراسلات بالقانون الإطار رقم 06.00 الذي يحدد مهام المدارس الخصوصية في تقديم خدمات التربية والتعليم فقط، دون ممارسة أي نشاط تجاري.

وكان أرباب المكتبات قد تقدموا بشكاية إلى المصالح المختصة، اعتبروا من خلالها أن تسويق الكتب مباشرة داخل الفضاءات التربوية يشكل ”إضرارا بنشاطهم التجاري ومورد رزقهم الأساسي خلال فترة الدخول المدرسي”.

ودعا مسؤولو وزارة التعليم، عبر المراسلات، أصحاب المؤسسات الخصوصية إلى التقيد بمضمون التراخيص المسلمة إليهم واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يشار إلى أن عددا من المدارس الخصوصية ”تجبر” التلاميذ على اقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، مع بداية كل موسم دراسي جديد.

ويعتبر فاعلون في المجال أن الخطوة تعد ”ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.