الجواهري للملك: تحقيق المغرب الصاعد رهين بالتوزيع العادل لثمار النمو وإصلاح التقاعد

رسم التقرير السنوي لبنك المغرب المرفوع إلى الملك محمد السادس، خارطة طريق واضحة للارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الصاعدة، مؤكداً أن بلوغ هذا الهدف لا يتوقف فقط عند تحسين وتيرة النمو بل يتطلب بالأساس توزيعاً أفضل لثماره وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، انسجاماً مع التنبيه الملكي الوارد في خطاب العرش لسنة 2025 والذي أكد فيه جلالته أنه “لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”.

وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن معالجة الفجوة القائمة بين الأرقام الرسمية وإحساس المواطنين تقتضي مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين، وتوطيد آثار الاستثمار لرفع مردوديته، مع منح دور أكبر للقطاع الخاص لضمان الاستدامة.

كما شدد التقرير على ضرورة إقرار “استهداف أدق” لفائدة الفئات الأكثر هشاشة فيما يخص موارد الدعم الاجتماعي، معتبراً أن ترشيد الموارد العمومية بات ضرورة ملحة بالنظر إلى كلفة النفقات المرتفعة غير القابلة للتقليص، وحتمية الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد الذي لم يعد يقبل التأجيل، وذلك عبر تفعيل مراجعات منتظمة للنفقات وتسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

وفي الشق الاستراتيجي والبيئي، أكد التقرير على الأهمية القصوى لتطبيق التعليمات الملكية السامية لخطاب أكتوبر 2021 القاضية بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الأساسية لضمان الانتقال إلى مقاربة وقائية ضد اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

كما دعا الجواهري إلى تسريع الانتقال الطاقي لتقليص التبعية للخارج وتجهيز الصادرات للمعايير المناخية الدولية، مع إدراج حكامة المياه وتثمينها كأولوية في السياسات العمومية لمواجهة التغير المناخي، والرفع من كفاءة ورش الجهوية المتقدمة لخلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية، تحت القيادة الموحدة للمؤسسة الملكية كركيزة أساسية للمملكة.