ائتلاف حقوقي يندد بـ “استمرار التضييق” على الحريات والاعتقالات بالمغرب

أعرب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لما وصفه بـ”التصعيد المتواصل في مجال التضييق على الحقوق والحريات” بالمغرب، مسجلاً استمرار الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تستهدف عدداً من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمدونين، ونشطاء الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير أو فضحهم لقضايا الفساد وانتقاد السياسات العمومية.

​وأوضح الائتلاف، في بيان صادر عن كتابته التنفيذية، أن هذا المنحى يعكس توجهاً ممنهجاً يهدف إلى تقييد الفضاء المدني وترهيب الأصوات المستقلة، مشيراً إلى أن السلطات أقدمت أيضاً على التشطيب على عدد كبير من الأسماء من اللوائح الانتخابية، مما يحرم المعنيين من حقهم الدستوري في الترشيح والتصويت.

وتوقف البيان عند ملف “حراك جيل Z” كنموذج لما أسماه تراجع الخطاب الرسمي عن احترام حقوق الإنسان، من خلال تواتر المحاكمات والرفض المتكرر لطلبات السراح المؤقت للمعتقلين، لا سيما القاصرين منهم، وما يترتب على ذلك من معاناة مادية ونفسية لعائلاتهم.

​واستعرض الهيكل الحقوقي، الذي يضم أزيد من عشرين منظمة وجمعية حقوقية ومهنية بالمملكة، لائحة طويلة من الأسماء التي ما زالت ملفاتها معروضة أمام القضاء أو تقضي عقوبات سالبة للحرية، مؤكدا في هذا السياق رفضه التام لكل توظيف للقانون أو القضاء لتجريم العمل الحقوقي والسياسي السلمي، معتبراً أن إصرار السلطات العمومية على المقاربة الأمنية والزجرية وتجاهل نداءات الحوار، يساهم في تعميق أزمة الثقة ويدخل البلاد في حالة احتقان مستدام.

​وأعلن الائتلاف عن إدانته الشديدة لهذه المتابعات وتضامنه المطلق مع كافة المعتقلين والمتابعين، مطالباً بإنهاء التضييق وباعتماد إجراءات مستعجلة لتصفية الجو السياسي، وعلى رأسها إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير ونشطاء الاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو “حراك الريف” و”حراك جيل Z”، مع فتح المجال العام أمام حريات التنظيم والاحتجاج السلمي. كما وجه نداءً حاراً إلى كافة القوى المناضلة الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية في البلاد، لتوحيد جهودها من أجل التصدي للتراجعات الحقوقية، والدفاع عن استقلال القضاء وصون كرامة المواطنين وحرياتهم الأساسية.