2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
القضاء يرفع عقوبة رئيس جمعية لـ”حماية المال العام”
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، العقوبة الصادرة، ابتدائيا، في حق عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، وأيضا من الغرامة المالية المحكوم بها عليه إلى 60 ألف درهم.
وقضت المحكمة، في الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم وتعديله، مع تتميمه بمصادرة جميع حساباته البنكية وممتلكاته التي كانت موضوع أمر بالحجز صادر عن قاضي التحقيق على ذمة هذه القضية، وكذا العائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لها، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أدانت طاطوش في وقت سابق بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع أدائه تعويضا رمزيا للطرف المدني قدره درهم واحد، إثر متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”النصب، وغسل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعات قضائية شملت شكايات تضمنت اتهامات بالابتزاز والتشهير؛ أبرزها شكاية تقدم بها برلماني ومسؤول جماعي بمراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة، يتهم فيها الحقوقي المذكور بنشر معطيات طالت مساره وسمعته، وهو الملف الذي قرر فيه قاضي التحقيق إيداع المتهم السجن وإحالته على القضاء المالي والجنائي لمتابعته بالمنسوب إليه.
هذا يثلج الصدر،يجب ردع كل من سولت له نفسه أن يتلاعب ويبتز الناس كيفما كان حجمه ومهمته،لأن عدد كبير من مثل هذا النمودج يوجدون مع الاسف في مواقع حساسة،يااما هكذا منظمات،الجمعيات،منتخبون،ويعتون في الارض فسادا بدون رقيب ولا حسيب،أضف اليهم بعض ممن يمتهنون النقابات ليس فقط ينتمون،لأنهم يخلدون في اماكنهم لغاية في نفس يعقوب،الله ينجينا منهم،المهم القاضية بدأت تتحسن ونريد المزيد من فظلك يا قضاءنا لاتتوانى في متابعة الخونة،أينما كانوا وأي كانت صفتهم والله المعين،