2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سجل ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتجاجهم على تعطيل أشغال المجلس لأكثر من سنتين ونصف، رافضين ما وصفوه بتدخل ممثلي القطاعات الحكومية وأرباب العمل في اختيار ممثلي الشغالين بالمجلس واللجان المختصة، وذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس الإداري يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالمقر المركزي للصندوق بالدار البيضاء.
وجاء هذا الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية عقب تعيين الأعضاء لولاية 2026-2029 وبعد توقف الأشغال منذ مطلع سنة 2024، لمناقشة جدول أعمال شمل انتخاب ممثلي الشغالين والمشغلين، والمصادقة على المحاضر السابقة، ومتابعة مستجدات القانون رقم 02.24، وإحداث اللجان المختصة واعتماد النظام الداخلي للصندوق.
وعبر ممثلا المركزية النقابية بالمجلس الإداري، محمد الحطاطي والحسين اليماني، في بلاغ صادر بتاريخ 19 يوليوز 2026، توصلت “آشكاين” بنظير منه، عن استغرابهما الشديد لتصويت ممثلي القطاعات الحكومية ضد مرشح النقابة رغم مساندته من أغلبية الأعضاء الممثلين للنقابات، مشددين على ضرورة المحافظة على مبدأ التركيبة الثلاثية ورفض أي تدخل حكومي في قرارات ممثلي الطبقة العاملة.
كما ذكر البلاغ بضرورة الامتثال لمقتضيات الفصل 10 من قانون الضمان الاجتماعي والتنفيذ الكامل للقرارات العالقة، وفي مقدمتها مراجعة نسبة التعويض عن الملفات الطبية، وتحيين التعرفة المرجعية الوطنية، وتغيير طريقة تدبير الاحتياطات المالية للصندوق، بما يضمن التجاوب مع المطالب الاجتماعية والالتزام بمبادئ النقاش الديمقراطي.
