التامك يرد على ”البوليساريو” حول وضعية سجين

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن السجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث “اكديم إزيك”، يخضع للرعاية الطبية وللبروتوكول الخاص بالسجناء المضربين عن الطعام، وذلك ردا على ما وصفته مزاعم صادرة عن جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة حول حالته الصحية.

وأضافت في بيان اليوم الخميس (23 يوليوز 2026) أنه منذ إعلان المعني بالأمر الدخول في إضراب عن الطعام، حرص طبيب المؤسسة على أخذ مؤشراته الحيوية بشكل منتظم إلى حدود 13 يوليوز الجاري، حيث أصبح يمتنع عن إجراء هذه الفحوصات، مع مواصلة تناوله لبعض المقويات (B1 وB6 وB12) طيلة فترة الإضراب، واستفادته من الرعاية الطبية داخل المؤسسة وخارجها.

وذكرت المندوبية أنه بتاريخ 15 يوليوز 2026 نُقل السجين إلى مستشفى خارجي، وأظهرت التحاليل أنه يعاني من نقص في مادة البوتاسيوم، فتم حقنه بمحلول (Sérum) وتسليمه الدواء الخاص بتعويض هذا النقص من طرف إدارة المؤسسة.

وأوضحت أنه بعد رفض المعني بالأمر الخروج للمستشفى يوم 21 يوليوز، وافق في اليوم التالي (22 يوليوز) على إخراجه بشكل عادي مشيا على قدميه، وأجريت له فحوصات شملت تخطيط القلب والفحص بالأشعة على الصدر وتحاليل طبية أكدت استقرار مؤشراته الحيوية بحسب الطبيب المعالج الذي قرر إرجاعه إلى السجن بعد تزويده بالجرعات العلاجية اللازمة.

وأكدت مندوبية التامك أن قرار الإضراب عن الطعام هو قرار فردي يتحمل السجين المضرب كامل المسؤولية عن نتائجه، حيث تقتصر جهود إدارة المؤسسة، وفق البروتوكول المعمول به، على محاولة إقناعه بالعدول عنه حفاظا على صحته دون امتلاك صلاحية منعه، مبرزة أن السجين حظي بزيارات تقصي من نائب الوكيل العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشدد البلاغ على أن قرار منع السجين من استخدام الهاتف الثابت للمؤسسة جاء نتيجة “استغلاله الاتصالات مع زوجته للترويج لأكاذيب توظف من طرف جهات معادية للمملكة”.

وأبرزت المؤسسة السجنية، بناء على بيانها الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2026، أن المطالب التي يرفعها السجين المذكور تفتقر إلى أي أساس قانوني، مع التشديد على أنه يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون.