التويزي يوجه اتهامات ثقيلة لرئيس الحكومة ويحميل المعارضة مسؤولية وأد لجنة حقائق “دعم الفراقشية”

شكلت الخرجة الإعلامية لأحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مشاركته في برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى المغربية، محطة هجومية بارزة وجه خلالها اتهامات ثقيلة ومباشرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتوازي مع تحميله أحزاب المعارضة مسؤولية إفشال تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد المواشي، أو ما بات يُعرف بـ”دعم الفراقشية”.

وجاءت نبرة التويزي حادة تجاه الحزب الأغلبي وقائده، حيث اتهم حزب رئيس الحكومة بـ”الضرب تحت الحزام” وسلب وزراء “البام” قطاعاتهم واختصاصاتهم الحيوية، عبر تجريدهم من الإشراف على مشاريع ذات أولوية وتسليمها لقطاعات وزارية أخرى.

كما تصاعدت الاتهامات لتصل إلى التشكيك في نزاهة التعاطي مع المال العام والمبادرات الحكومية، بعدما اتهم رئيس الحكومة بتوظيف المنشآت والمشاريع العمومية لأغراض انتخابية فرعية، مستدلاً بتدشين مستشفى قرب ومشاريع صحية بإقليم الصويرة ومناطق بشيشاوة وأيت أورير بحضور حصرى لمرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، فضلاً عن اتهامه صراحة لذات الحزب بـ”استمالة وشراء وسائل إعلامية لمهاجمة حزب الأصالة والمعاصرة”.

وفي مقابل الهجوم الكاسح على القيادة الحكومية، وجه رئيس فريق “البام” مدفعيته السجالية نحو المعارضة البرلمانية، محملا إياها المسؤولة المباشرة عن تعثر خروج لجنة تقصي الحقائق في دعم استيراد المواشي إلى الوجود. وأكد التويزي أن حزبه أعلن مساندته المطلقة للجنة ووجه مراسلة رسمية وعلنية لأحزاب المعارضة بهذا الخصوص، غير أنها رفضت التفاعل أو الرد عليها، مشدداً على أن رفضه للتنسيق عبر المكالمات الهاتفية وإصراره على التواصل الحضوري كان بهدف إضفاء الجدية والمسؤولية على عمل اللجنة، وهو ما تقاعست عنه المعارضة بحسب تعبيره.

غير أن هذا التموقع الهجومي المزدوج للقيادي الحزبي لم يخلُ من مفارقات وضعت خطابه السياسي على المحك؛ إذ كشف هذا الهجوم المتزامن عن ارتباك واضحة في إدارة المعارك السياسية للحزب، خاصة وأن اتهامه للمعارضة بإفشال لجنة تقصي الحقائق صدم بواقع مصادقة وزراء حزبه أنفسهم، داخل المجلس الحكومي وفي نفس يوم بث البرنامج، على إعادة العمل بتعليق رسوم استيراد المواشي، وهي الإجراءات ذاتها التي تشكل جوهر الملف المحاط بالشبهات، مما يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة الحزب على التوفيق بين دوره كشريك اساسي في القرار الحكومي وبين رغبته في ممارسة الأدوار النقدية ضداً في حلفائه ومعارضيه على حد سواء.