المدان في أحداث أكديم إزيك النعمة أصفاري يفكّ إضرابه عن الطعام

أعلنت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة، يوم الجمعة 24 يوليوز الجاري، أن السجين النعمة أصفاري، المعتقل على خلفية أحداث “أكديم إزيك”، قد تقدم بإشعار مكتوب بخط يده يعلن فيه فك إضرابه عن الطعام الذي كان قد بدأه منذ الثامن من يونيو الماضي.

وأكدت المؤسسة السجنية أنه تم قياس المؤشرات الحيوية للسجين صباح يوم الجمعة وكانت عادية، مبرزة أنه سيتم إخضاعه للمراقبة الطبية المستمرة وفق البروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات.

ويأتي قرار فك الإضراب عقب بيان تفصيلي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الخميس 23 يوليوز 2026، ردت فيه على ما وصفته بمزاعم جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة بشأن الوضع الصحي للسجين، مؤكدة أنه حظي طيلة فترة إضرابه بالرعاية الطبية والبروتوكول الخاص بالسجناء المضربين عن الطعام.

وأوضحت المندوبية أن طبيب المؤسسة يحرص منذ إعلان الإضراب على متابعة المؤشرات الحيوية للسجين بشكل منتظم، وذلك إلى حدود 13 يوليوز حين أضحى يمتنع عن إجراء الفحوصات، مشيرة إلى أنه واصل استهلاك بعض المقويات (الفيتامينات B1 وB6 وB12) واستفاد من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسة.

وفي إطار التتبع الصحي، كشفت المندوبية عن نقل المعني بالأمر إلى مستشفى خارجي بتاريخ 15 يوليوز، حيث أظهرت التحاليل يعانيه من نقص في مادة البوتاسيوم، ليزوَّد بمحلول معالج ودواء لتعويض هذا النقص. كما جرى نقله مجدداً إلى المستشفى يوم 22 يوليوز، حيث خضع لفحوصات شاملة تضمّنت تخطيطاً للقلب وفحصاً بالأشعة للصدر وتحاليل مخبرية أكد الطبيب المعالج على إثرها استقرار مؤشراته الحيوية، وأعاده إلى السجن بعد تسليمه الجرعات العلاجية اللازمة.

وعلى المستوى القانوني والحقوقي، أوضحت المندوبية العامة أن قرار الإضراب عن الطعام هو مسؤولية فردية يتحمل السجين نتائجها، بينما تتحدد مسؤولية إدارة المؤسسة في محاولة إقناعه بالعدول عنه حرصاً على صحته وفق المساطر المعمول بها. كما أشارت إلى أن السجين حظي بزيارات تقصي من قبل نائب الوكيل العام وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفيما يتصل بالإجراءات التنظيمية، شددت إدارة السجون على أن قرار منع السجين من استعمال الهاتف الثابت يعود إلى “استغلاله الاتصالات مع زوجته للترويج لأكاذيب توظفها جهات معادية للمملكة”، مؤكدة بناءً على بيان سابق صادر في 14 يوليوز أن المطالب التي يرفعها السجين تفتقر لأي أساس قانوني، وأنه يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها التشريع الوطني.