2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حراس مستشفيات يحتجون ضد الحكومة بعد طردهم
يستعد حراس الأمن الخاص العاملون بالمستشفيات العمومية لخوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بإعادة العمال المطرودين إلى العمل، احتجاجا على ما يعتبرونه استمرار قرارات التوقيف التي طالت عددا منهم بمختلف مناطق المملكة.
وأعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، في بلاغ، أن هذه الخطوة تأتي “دفاعا عن حق الحراس المطرودين في الشغل، وصونا لاستقرارهم المهني والاجتماعي، ورفضا لكل القرارات التي تؤدي إلى تشريدهم وحرمانهم من مورد رزقهم”.
واعتبرت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن استمرار توقيف حراس الأمن الخاص، بناء على قرار وزاري، تسبب في “مآس اجتماعية وأسرية لعشرات العاملات والعمال”، منتقدة ما وصفته باستمرار معاناة المتضررين دون إيجاد حل لملفهم.
وأضافت أن الوعود التي تلقتها بشأن إعادة الحراس المطرودين إلى عملهم “لم تترجم إلى أي التزام أو تنفيذ فعلي على أرض الواقع”، معتبرة أن ذلك “يعكس غياب الجدية في معالجة هذا الملف الاجتماعي والإنساني”.
وأكدت النقابة أن تاريخ الوقفة الاحتجاجية وساعتها سيعلنان في بلاغ لاحق، مع مواصلة التعبئة لإنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية.
وجددت تشبثها بمطلب الإرجاع الفوري للحراس المطرودين إلى عملهم، مؤكدة أن “كرامة حراس الأمن الخاص خط أحمر”، وأن “النضال مستمر حتى تحقيق مطلب الإرجاع الفوري إلى العمل”.
وتفجرت الأزمة بعد صدور قرار عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تضمن شروطا جديدة في دفاتر التحملات تشترط مستوى دراسيا معينا للاستمرار في العمل.
وطبق القرار بأثر رجعي على فئات واسعة من المستخدمين الذين قضوا سنوات طويلة كحراس مستشفيات.
يشترطون التوظيف حسب المستوى الدراسي. لماذا لا يشتراط الترشح في الانتخابات التشريعية مستوى الاجازة على الاقل.
هاد الحراس راهم تابعين لشركات خاصة هي اللي عليها تلقى ليهم حلول ماشي وزارة الصحة .
و نحن على ابواب تخليد الشعب المغربي لذكرى تربع ملك البلاد حفظه الله على عرش اسلافه المنعمين ،ما زالت هذه الحكومة تواصل أساليبها المغشوشة في الحوار و الإعتداء على حقوق مكتسبة لفءات مهنية قضت سنوات طويلة يصل البعض منها إلى 15 سنة او يزيد في خدمة مؤسسة استشفاءية ليأتي قرار و بجرة قلم ليغير شروط التحاق أعوان الحراسة بمهامهم بهذه المؤسسات و الغريب أن اتخاده جاء بأثر رجعي غير مفهوم إطلاقا علما أن التجربة التي قضاها هؤلاء و الخبرة التي اكتسبوها لا يمكن معادلتها بمستوى دراسي معين. لذالك يجب حل هذه الإشكالات الإجتماعية بالنسبة لهذه الفءة حالا و في هذه المناسبة الغالية والعزيزة على المغاربة علما أنه بالإمكان تقوية مداركهم عند الحاجة بواسطة دورات من التكوين المستمر. الغريب أن اجتماعا قد تم عقده مع الوزير المكلف بالتشغيل و تم تقديم وعود بحل هذا الإشكال ، لكن يبدو أن منطق الصفقات التي تساءال الجميع عن جدواها في حينها يأتي قبل الحقوق الإجتماعية و التجربة المكتسبة التي راكمتها هذه الفءة و التي بالإضافة إلى ذلك لديها التزامات أسرية بكل ما يعني ذلك من مسؤوليات و تحملات مادية .