مناهضو خطة التقاعد يتوعدون الحكومة برد مزلزل على الاقتطاعات

بعد الاقتطاعات الجديدة التي طالت رواتب حوالي 750 آلف موظف مغربي، مع أول شهر من سنة 2018، وذلك في سياق الاقتطاعات التدريجية التي أقرتها التعديلات التي شملت صناديق التقاعد، أكدت ” التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين “، عزمها خوض “محطة نضالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستكون قوية و مزلزلة” للرد على ما سمتها “جميع إجراءات ضرب مكتسبات التقاعد بما في ذلك الاقتطاعات التي تطال أجور الموظفين و الموظفات كل شهر”.

كما أكدت التنسيقية ذاتها عبر بيان لها توصلت به “آشكاين” “على ضرورة فتح تحقيق قضائي حول الخروقات التي طالت تدبير الصندوق المغربي للتقاعد و التي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد” معبرة عن “استنكارها للسياسة التخريبية للتقاعد التي تنهجها الحكومة و التي تفند مزاعم خطاب الإصلاح، و ذلك بتبنيها للتوظيف بالتعاقد بدل التوظيف العمومي، حيث تتجه لإخضاع المتعاقدين إلى نظام تقاعد غير الصندوق المغربي للتقاعد و هو الشيء الذي سيحد من ساكنة هذا الصندوق النشيطة و بالتالي تعميق أزمته” حسب تعبيرها.

وجدد مناهضو خطة التقاعد مطالبتهم بـ”إسقاط خطة التقاعد المشؤومة المفروضة قصرا على الموظفين و الموظفات”، داعين “التنسيقيات المحلية و الجهوية إلى التعبئة الواسعة للانخراط في المحطات الاحتجاجية التي ستبرمجها التنسيقية”، معبرين عن “تضامنهم مع كل الفئات المتضررة و منها الأساتذة المتعاقدين الذين يتعرضون للفصل التعسفي بدون أي سند قانوني “.

جدير بالذكر أن أجور حوالي 750 آلف موظف مغربي ستعرف اقتطاعات جديدة، مع أول شهر من سنة 2018، وذلك في سياق الاقتطاعات التدريجية التي أقرتها التعديلات التي شملت صناديق التقاعد.

وتتراوح الاقتطاعات التي ستمس رواتب الموظفين بين 200 درهم و900 درهم، حسب ذات التعديلات التي أدخلت على صناديق التقاعد.

و سيستمر الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام تنفيذا للخطة الحكومية على فترات، ليصل إلى 14 في المائة بحلول 31 دجنبر 2018 وستتراوح الاقتطاعات التي ستطال أجور الموظفين بنهاية خطة الإصلاح الحكومية، بين 140 درهما بالنسبة للسلم السادس والتي يتقاضى أصحابها 3031 درهما، لتصل إلى 2090 بالنسبة إلى أساتذة كلية الطب درجة س.