لماذا وإلى أين ؟

بسبب ارتفاع أسعار الاستشارات الطبية برلماني “يحرج” زميله في الأحرار

أحرج عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنوار صبري، زميله في الحزب ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بعدما طالبه بالتدخل لوقف الارتفاع المتواصل الذي تعرفه أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية بالقطاع الخاص، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من كلفة العلاج.

وجاءت مطالبة البرلماني عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة، أثار فيه الزيادات التي شهدتها أسعار الخدمات الصحية بالمصحات والعيادات الخاصة، معتبرا أنها أصبحت تثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة في ظل استمرار موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.

وأشار صبري إلى أن ارتفاع أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية بات يحد من قدرة عدد من المواطنين على الولوج إلى العلاج، وهو ما ينعكس، بحسب تعبيره، على مبدأ العدالة الصحية وتكافؤ فرص الاستفادة من الخدمات الطبية، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة والطبقة المتوسطة.

وسجل البرلماني أن هذه الزيادات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام قواعد تنظيم الأسعار داخل القطاع الصحي الخاص، ومدى فعالية آليات المراقبة التي تعتمدها الوزارة الوصية، فضلا عن مدى انسجام هذه الممارسات مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وطالب عضو فريق التجمع الوطني للأحرار وزير الصحة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الأخير في أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان ولوج عادل ومنصف إلى الخدمات الصحية.

وساءل صبري زميله في الحزب حول ما إذا كانت الوزارة تعتزم اعتماد إطار مرجعي واضح لتقنين أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، مع تعزيز آليات المراقبة والزجر في مواجهة أي تجاوزات قد تمس بحق المواطنين في العلاج.

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
سعيد
المعلق(ة)
27 يوليو 2026 11:07

أصبحنا نعيش في المغرب منطق الغابة . القوي يأكل الضعيف لأنه لا يوجد من يحاسب ويوقف القوي في القطاع الخاص في الصحة والتعليم والفنادق والنقل والمحروقات وفراقشية الكرافاتا أصحاب الشركات والمصانع سواء المغاربة أو مستثمرين أجانب ضاعفوا الاسعار بشكل جنوني وأجرة عمالهم بقيت ثابتة كمثال مصانع السيارات . مثلا داسيا ستيبواي سنة 2018 سعرها كان 12.5 مليون الآن بعد تغيير مظهرها الخارجي فقط سعرها 17.5 مليون وراتب عمالنا الشباب بهذه المصانع ظل ثابتا . أي عبث هذا . لذلك قلنا نحن نعيش بمنطق الغابة لا رقيب ولا حسيب . وهذا ممكن يهدد السلم الاجتماعي . فئة كبيرة من الشعب تعيش من التضامن العائلي ولولاه لما استمر الوضع الى الآن . على الدولة أن تخدم المواطن وتوفر له حياة كريمة برفع دخله بشكل محترم كما هو في أوربا

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x