الصحافة الإيطالية تكشف آخر تطورات قضية “قتل فقير ببولونيا”

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن مستجدات جديدة في قضية وفاة المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا، التي ما تزال تثير جدلا واسعا بإيطاليا، سواء على المستوى القضائي أو السياسي، في ظل استمرار التحقيقات وتزايد المطالب بكشف ملابسات الوفاة.

وذكرت التقارير الإعلامية الإيطالية أن عمدة مدينة بولونيا، ماتيو ليبوري، أصبح يخضع لحراسة أمنية بعد تلقيه تهديدات بالقتل على خلفية القضية، وذلك عقب الاحتجاجات التي أعقبت وفاة فقير، وما رافقها من انقسام سياسي وشعبي حول طريقة تدبير السلطات المحلية للأحداث.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد قررت السلطات الإيطالية تخصيص عنصر أمن يرافق العمدة في جميع تحركاته، بعد تلقيه رسائل تضمنت تهديدات صريحة بالقتل، وهو إجراء وصفته وسائل الإعلام الإيطالية بغير المسبوق بالنسبة لعمدة مدينة بولونيا.

وفي سياق التحقيقات، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن الجدل لا يزال قائما بشأن تسجيل كاميرا مثبتة على جسم أحد رجال الشرطة، بعدما بث التلفزيون الإيطالي الرسمي صورة تظهر إصابة خلف رأس عبد الرحيم فقير أثناء التدخل الأمني.

ووفق الرواية التي أوردها التلفزيون الإيطالي، فإن رجل الشرطة كان يحاول حماية رأس فقير من الارتطام بالإسفلت، قبل أن يتحرك الأخير بشكل مفاجئ ويعض رجل الأمن في ساقه، ليتعرض لإصابة في الرأس، ثم يتم استعمال رذاذ الفلفل في مواجهته.

في المقابل، رفض محامي أسرة الضحية، فابيو أنسيلمو، هذه الرواية، معتبرا أنها تتضمن تناقضات، مؤكدا امتلاكه معطيات لم يكشف عنها في الوقت الحالي، ومشددا على ضرورة احترام كرامة الضحية وعدم تحويل القضية إلى “سيرك إعلامي”.

وأضاف المحامي، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإيطالية، أن أسرة عبد الرحيم فقير ترغب في نقل جثمانه إلى المغرب ودفنه إلى جانب والدته التي توفيت حديثا، معتبرا أن احترام الواجب الديني والإنساني تجاه الأسرة لا يقل أهمية عن مسار تحقيق العدالة.

ولا تزال النيابة العامة الإيطالية تواصل تحقيقاتها في القضية، في انتظار نتائج الفحوصات النسيجية والتقرير النهائي للخبراء، الذي يرتقب أن يحسم في الأسباب الدقيقة للوفاة، بينما تتواصل المطالب بكشف جميع ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات.