دعوات لإنهاء حرمان مفتشي التخطيط التربوي من توقيع محاضر الخروج

عادت قضية توقيع محاضر الخروج الخاصة بمفتشات ومفتشي التخطيط التربوي إلى الواجهة بجهة كلميم وادنون، بعدما طالبت نقابة تعليمية بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته باستمرار حرمان هذه الفئة من حقها الإداري، مع تكليفها بمهام تعتبرها خارج اختصاصاتها القانونية.

وفي هذا السياق، وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بجهة كلميم وادنون مراسلة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، دعا فيها إلى “التدخل العاجل والحازم” من أجل تمكين مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي من توقيع محاضر الخروج، معبرا عن “قلقه البالغ” إزاء استمرار بعض المديريات الإقليمية في الامتناع عن ذلك.

وأوضحت النقابة، ضمن المراسلة التي اطلع موقع “آشكاين” على نظير منها، أن بعض المديريات الإقليمية “تُلزم مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القانونية، مع الامتناع عن تمكينهم من توقيع محاضر الخروج”، معتبرة أن هذا الوضع يشكل “خرقا واضحا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل”.

وأكدت المراسلة أن تمكين هذه الفئة من توقيع محاضر الخروج يندرج ضمن مقتضيات المادة 14 من المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2025-2026، مطالبة بتفعيلها “دون أي تأخير أو تماطل”.

واعتبرت النقابة أن “استمرار تكليف مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم يشكل مخالفة صريحة للمادة 83 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”، التي تحدد طبيعة المهام المنوطة بهيئة التفتيش.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم مدير الأكاديمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى المديريات الإقليمية التابعة لها، بما يضمن “تمكين مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي من ممارسة حقوقهم الإدارية والقانونية، وإنهاء مهامهم النظامية بتوقيع محاضر الخروج في أقرب الآجال، بما يضمن احترام النصوص القانونية والتنظيمية وصون حقوق هذه الفئة”.