2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرجت لاعبة المنتخب النيجيري للسيدات، إستر أوكورونكو، عن صمتها لتكشف تفاصيل واقعة السرقة التي تعرضت لها رفقة عدد من زميلاتها خلال المعسكر الإعدادي بالمغرب، وذلك بعد إعلان توقيف المشتبه فيه بسرقة مبالغ مالية من غرف اللاعبات داخل الفندق الذي كانت تقيم فيه البعثة بمدينة الدار البيضاء.
وأوضحت أوكورونكو، عبر تصريحات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها كانت من بين اللاعبات المتضررات، إلى جانب حارسة المرمى تشياماكا ننادوزي، والمدافعة ميشيل ألوزي، وقائدة المنتخب رشيدات أجيبادي، مشيرة إلى أن قيمة الأموال المسروقة تجاوزت ألف دولار.
وقالت اللاعبة إن أفراد البعثة حاولوا التواصل مع إدارة الفندق فور اكتشاف السرقة، غير أنهم، بحسب روايتها، لم يتلقوا تفسيرات مقنعة حول ما جرى، مضيفة: “بدأنا نتحدث معهم، لكنهم لم يقدموا أي إجابات، بل بدأوا أيضا في التعامل معنا بطريقة غير محترمة.”
ووجهت أوكورونكو انتقادات لإدارة الفندق، معتبرة أن طريقة التعامل مع الشكاية لم تكن في مستوى خطورة الواقعة، ودعت متابعيها إلى تجنب الإقامة فيه.
ووقعت الحادثة في اليوم الأخير من المعسكر الإعدادي للمنتخب النيجيري بمدينة الدار البيضاء، قبل انتقال البعثة إلى الرباط لخوض مباريات دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات، التي تحتضنها المملكة المغربية.
وفي وقت سابق، نجحت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء في فك لغز السرقات التي استهدفت لاعبات المنتخب النيجيري، بعدما تمكنت من توقيف المستخدم المشتبه في تورطه في هذه الجرائم.
وجاءت العملية الأمنية، وفق بلاغ أمني، عقب توصل مصالح الأمن بشكاية تفيد بتعرض عدد من اللاعبات لسرقات متفرقة استهدفت مبالغ مالية كانت محفوظة داخل غرف إقامتهن بالفندق، الأمر الذي استدعى إطلاق أبحاث وتحريات ميدانية وتقنية مكثفة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.
وأسفرت التحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه مستخدم بالفندق نفسه، قبل أن تتم مداهمته وتوقيفه، يوم السبت الماضي، في عملية أمنية مكنت من وضع حد لنشاطه الإجرامي.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار البحث عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف درهم، يمثل مجموع الأموال المتحصلة من عمليات السرقة، بعدما عمد المشتبه فيه إلى تحويلها من العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) إلى الدرهم المغربي، في محاولة لإخفاء مصدرها وإبعاد الشبهات.
وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي الرامي إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ما إذا كانت هناك أفعال إجرامية أخرى مرتبطة بها أو أطراف أخرى محتمل تورطها.
