الصيادلة يرفضون “مراجعة أثمنة الأدوية”

رفضت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة أثمنة الأدوية، معتبرة أن النص النهائي لم يستجب للمقترحات التي قدمها مهنيو القطاع خلال مراحل إعداد الإصلاح، رغم مشاركتهم في جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ، أنها تؤيد أي إصلاح يهدف إلى خفض أسعار الأدوية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، مع الحفاظ على توازن منظومة التأمين الصحي، غير أنها اعتبرت أن اعتماد المشروع تم في غياب تشاور فعلي يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مختلف المتدخلين في القطاع.

وسجلت الهيئة المهنية أن المرسوم، بصيغته الحالية، يثير جملة من المخاوف، من بينها استمرار انقطاع وسحب الأدوية منخفضة الثمن من السوق الوطنية، وهو ما قد ينعكس سلبا على حق المرضى في الحصول على العلاج، فضلا عن تراجع مساهمة الصناعة الدوائية المحلية مقابل تنامي الاعتماد على الأدوية المستوردة.

وشككت الكونفدرالية في قدرة الآليات الجديدة على تحقيق انخفاض حقيقي في أسعار الأدوية المرتفعة، معتبرة أن الأثر الإيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين سيظل محدودا، في حين قد تستفيد بعض المختبرات وصناديق التأمين الصحي بشكل أكبر من المقتضيات الجديدة.

وفي السياق ذاته، حذرت من أن المرسوم قد يزيد من هشاشة الصيدليات، خاصة في ظل غياب إجراءات موازية لتنفيذ توصيات مجلس المنافسة، التي دعت إلى توسيع الخدمات الصحية التي تقدمها الصيدليات بما يضمن استدامتها ويعزز دورها داخل المنظومة الصحية.

وأكدت الكونفدرالية أنها ما تزال متمسكة بمقاربة تعتبرها متوازنة، تقوم على التوفيق بين تخفيض أسعار الأدوية، وضمان استدامة المنظومة الصحية، والحفاظ على استقرار الصيدليات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن الدوائي والقرب الصحي.

واعتبرت الهيئة أن طريقة تدبير هذا الورش تعكس، بحسب تعبيرها، غياب رؤية شمولية وحكامة فعالة، مع تغليب اعتبارات سياسية مرتبطة بالسياق الانتخابي على حساب الحوار المؤسساتي والمصلحة العامة.

وحملت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية السياسية والإدارية عن أي تداعيات قد يخلفها هذا المرسوم على الأمن الدوائي الوطني واستقرار قطاع الصيدليات، مشيرة إلى أن نحو نصف الصيدليات بالمغرب تعاني حاليا أوضاعا اقتصادية صعبة.