مديونية الأسر المغربية تسجل أعلى ارتفاع منذ 2012 وبنك المغرب يكشف الارقام

In this picture taken on February 23, 2023, shoppers buy fresh produce at the Sidi Moussa market in Morocco's Atlantic coastal city of Sale, north of the capital. Rising inflation in Morocco is driving up living costs and stirring public anger, and as food prices spike criticism is targeting the country's export-led agricultural model. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

كشف التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي أن مديونية الأسر المغربية سجلت خلال سنة 2025 أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2012، لتصل إلى 456 مليار درهم، وهو ما يعادل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في ظل تزايد الإقبال على قروض السكن وقروض الاستهلاك.

وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا الارتفاع يعكس تسارع وتيرة الاقتراض لدى الأسر، خاصة لتمويل اقتناء السكن وتلبية حاجيات الاستهلاك.

ورغم هذا التطور، أشار التقرير إلى أن الوضعية المالية للأسر واصلت التحسن خلال سنة 2025، مدعومة بارتفاع ذمتها المالية إلى 1.192 مليار درهم، تتكون أساسا من الودائع البنكية التي بلغ رصيدها 935 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع التوظيفات في القيم المنقولة إلى 114 مليار درهم.

وسجل التقرير أيضا ارتفاعا طفيفا في متوسط نسبة المديونية لدى المقترضين الجدد، فضلا عن زيادة حصة الأسر التي تتجاوز مديونيتها 40 في المائة من دخلها، بينما ظل معدل تعثر الأسر في سداد القروض مستقرا عند مستوى مرتفع نسبيا بلغ 10.3 في المائة.

ويخلص التقرير إلى أن تحسن الأوضاع المالية للأسر تزامن مع استمرار نمو الاقتراض، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على التمويل، مقابل بقاء تحديات مرتبطة بارتفاع المديونية وقدرة بعض الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية.