“تردي” وضعية شغيلة مركز “مكافحة الجراد” يجر لفتيت للمساءلة

جر النائب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت للمساءلة البرلمانية بخصوص الأوضاع المهنية والاجتماعية والإدارية لموظفات وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد.

وأشار أومريبط، لما اعتبره الدور المحوري الذي يضطلع به هذا المركز في حماية التراب الوطني من أخطار أسراب الجراد، خاصة تلك التي تزحف على المناطق الصحراوية، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر للغطاء النباتي، والمجالات الرعوية، والأنشطة الفلاحية، والأمن البيئي والغذائي بالمغرب.

واستغرب ذات النائب البرلماني من أن هذا المركز، ورغم حساسية المهام المنوطة به، يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، ولاسيما بعد إحالة عدد من الأعوان على التقاعد، مما أدى إلى تقلص عدد الموظفين الرسميين، في وقت تتطلب فيه عمليات الرصد والتتبع والتدخل الميداني موارد بشرية كافية ومؤهلة وقادرة على العمل في ظروف صعبة وقاسية.

وأشار ممثل “الكتاب” بالغرفة الأولى إلى أن أسطول السيارات الرباعية الدفع المخصصة لحمل الآليات والمعدات والتدخل في المناطق الوعرة أصبح في وضعية متهالكة، بفعل الاستعمال المكثف والمستمر، خاصة أن آخر عملية اقتناء لهذه السيارات تعود إلى سنة 2006. وقد زاد الاجتياح الأخير للجراد من حدة هذا الوضع، حيث تضررت حوالي 20 سيارة بسبب الحوادث والأعطاب التي تعرضت لها أثناء عمليات المعالجة التي همت ما يزيد عن 230 ألف هكتار على الصعيد الوطني.

وأكد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الإكراهات عند هذا الحد، إذ تعرف المخازن والمباني الإدارية التابعة للمركز بدورها تدهورا واضحا، نتيجة ضعف ميزانية الصيانة، وهو الوضع الذي تفاقم بعد تحويل ميزانية المركز إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، بعدما كانت ميزانيته مستقلة، مما أثر على قدرته على تدبير حاجياته الخاصة المرتبطة بالصيانة، والتجهيز، والتدخل الميداني السريع.

وفي هذا الصدد تساءل “الكتاب” عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز الموارد البشرية بالمركز الوطني لمكافحة الجراد، وتعويض الخصاص الناتج عن إحالة عدد من الأعوان على التقاعد، وعن موعد تجديد أسطول السيارات الرباعية الدفع المخصصة للتدخلات الميدانية، خاصة بعد تضرر عدد مهم منها خلال الاجتياح الأخير للجراد.