وجه البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، حول إمكانية اعتماد برنامج وطني لدعم زواج الشباب وتأسيس أسر جديدة، تشجيعا للاستقرار الأسري والرفع من معدلات الإنجاب.
وأكد في نص السؤال أن المملكة المغربية تشهد، على غرار مجموعة من الدول، تراجعا ملموسا في معدلات الزواج وارتفاعا في متوسط سن الاقتران، فضلا عن انخفاض معدلات الخصوبة، نتاج الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تقف عائقا أمام فئة الشباب. وأبرز البرلماني أن هذه التحولات أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الأسري والتوازن الديمغرافي للبلاد، وهي معطيات نبهت إليها تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
وأشار البرلماني السطي إلى أن العديد من الدول بادرت إلى إطلاق برامج ومبادرات نوعية لدعم زواج الشباب، اعتمدت على تقديم قروض ميسرة ومنح مالية مرتبطة بالإنجاب، مما ساهم في تحفيز الناشئة على تأسيس الأسر والحد من الظواهر المترتبة عن العزوف عن الزواج.
وبناء على هذه المعطيات، طالب البرلماني الوزيرة الوصية بالتوضيح حول مدى دراسة الحكومة لإمكانية إحداث برنامج وطني موجه للشباب من الجنسين لدعم الزواج عبر تحفيزات مالية واجتماعية وقروض ميسرة، كاشفا عن استفساره حول التدابير المستقبلية المتخذة للرفع من معدلات الإنجاب واستثمار التجارب الدولية الناجحة بما يتماشى مع خصوصيات السياق المغربي.
حسنا سنقوم بإنجاب الأبناء ولكن ستكون أروبا هيا المستفيذ من هذا الأبناء وليس المغرب. يعني سنقوم بتمويل أبناء ستستفيذ منهم أروبا مستقبلا وليس المغرب
عزوف الشباب بسبب مدونة الأسرة فهناك مقولة رائجة بين الشباب هل تختار أن تكون عازبا بدون مسؤوليات أو عازبا مطلقا يؤدي النفقة ومهدد بالسجن إن هو توقف عن تقديمها
حكومتنا الموقرة تفكر في زواج الشباب وهي لم تجد شغلا للعزاب، فعل اصبح هذا ضمن حزمة الوعود الانتخابية لربح الاصوات، ام هي فكرة ستتحقق في الاحلام بمجرد تركها، عملا بالمتل القائل: (كم حاجة قضيناها بتركها).
لقد اسمعت لو ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادي
كفى من هذه الترهات السياسوية الفاقدة لكل معنى و لكل مدلول اجتماعي إن ما يريده المواطن المغربي و خصوصا الشباب ليس هو تحفيزه على التفكير في إنشاء علاقة أسرية من أجل الإنجاب ،ما لكم كيف تحكمون يا أشباه السياسيين الساهرين على تدبير الشأن العام إن ما يريده المواطن المغربي كبيره و صغيره شبابه و كهوله هو أن يشعر اولا بعودة الثقة داخل المؤسسات التي تسهر على تدبير الدولة و المجتمع و تعمل كل ما جهدها اولا لتطهير دواليبها من الفساد و الكذب و الإنتهازية و تضارب المصالح و محاربة آفة التهميش و الإقصاء ثم السعي الصادق لتوفير الخدمات الحيوية و الأساسية و الضرورية التي تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم للجميع من شغل و تعليم و صحة و سكن ، حينها سيكون التفكير في بناء علاقة اسرية و إنجاب أطفال مسألة تحصيل حاصل، إذا كفى من هذا الحول السياسي أيها العابثون بمسير البلاد.