تشجيع الشباب على الزواج فوق طاولة الحكومة

وجه البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،  نعيمة بن يحيى، حول إمكانية اعتماد برنامج وطني لدعم زواج الشباب وتأسيس أسر جديدة، تشجيعا للاستقرار الأسري والرفع من معدلات الإنجاب.

وأكد في نص السؤال أن المملكة المغربية تشهد، على غرار مجموعة من الدول، تراجعا ملموسا في معدلات الزواج وارتفاعا في متوسط سن الاقتران، فضلا عن انخفاض معدلات الخصوبة، نتاج الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تقف عائقا أمام فئة الشباب. وأبرز البرلماني أن هذه التحولات أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الأسري والتوازن الديمغرافي للبلاد، وهي معطيات نبهت إليها تقارير المندوبية السامية للتخطيط.

وأشار البرلماني السطي إلى أن العديد من الدول بادرت إلى إطلاق برامج ومبادرات نوعية لدعم زواج الشباب، اعتمدت على تقديم قروض ميسرة ومنح مالية مرتبطة بالإنجاب، مما ساهم في تحفيز الناشئة على تأسيس الأسر والحد من الظواهر المترتبة عن العزوف عن الزواج.

وبناء على هذه المعطيات، طالب البرلماني الوزيرة الوصية بالتوضيح حول مدى دراسة الحكومة لإمكانية إحداث برنامج وطني موجه للشباب من الجنسين لدعم الزواج عبر تحفيزات مالية واجتماعية وقروض ميسرة، كاشفا عن استفساره حول التدابير المستقبلية المتخذة للرفع من معدلات الإنجاب واستثمار التجارب الدولية الناجحة بما يتماشى مع خصوصيات السياق المغربي.