أرقام جديدة تكشف تحولا في سوق الشغل بالمغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن مؤشرات إيجابية بخصوص وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث سجل الاقتصاد الوطني ارتفاعًا في عدد مناصب الشغل، مقابل انخفاض في عدد العاطلين عن العمل وتحسن في معدل البطالة.

وبحسب المذكرة الإخبارية، بلغ حجم القوى العاملة، التي تشمل المشتغلين والعاطلين عن العمل، نحو 11 مليونًا و764 ألف شخص، بزيادة قدرها 147 ألف شخص مقارنة بالفصل السابق، فيما استقر معدل المشاركة في القوى العاملة عند 42.2 في المائة.

وسجل عدد المشتغلين مقابل دخل ارتفاعًا ليصل إلى 10 ملايين و643 ألف شخص، بعد إحداث 279 ألف منصب شغل جديد خلال الفترة نفسها، ما رفع معدل الشغل إلى 38.2 في المائة.

وظل قطاع الخدمات في صدارة القطاعات المشغلة، بعدما وفر فرص عمل لحوالي 5 ملايين و251 ألف شخص، مستحوذًا على كامل الزيادة المسجلة في عدد مناصب الشغل خلال هذا الفصل.

وفي المقابل، تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و121 ألف شخص، بانخفاض بلغ 132 ألف عاطل، ليستقر معدل البطالة عند 9.5 في المائة، متراجعًا بـ 1.3 نقطة مقارنة بالفصل الأول من السنة.

كما أشارت المندوبية إلى أن عدد الأشخاص المنتمين إلى القوة العاملة المحتملة بلغ 711 ألف شخص، وهو ما يمثل 4.4 في المائة من إجمالي الأشخاص خارج سوق الشغل.

وعلى المستوى الجهوي، سجلت أربع جهات معدلات مشاركة في القوى العاملة تفوق المعدل الوطني، حيث تصدرت جهة الداخلة – وادي الذهب بنسبة 59.2 في المائة، تلتها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 46.8 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء – سطات بـ 46.7 في المائة، فيما جاءت جهة مراكش – آسفي في المرتبة الرابعة بنسبة 43.1 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تحسن مؤشرات سوق الشغل خلال الربع الثاني من سنة 2026، خاصة من حيث خلق فرص العمل وتراجع البطالة، مع استمرار قطاع الخدمات في قيادة دينامية التشغيل على الصعيد الوطني.