وضعية العاملات الاجتماعيات تجر بنيحيى للمساءلة

جرت النائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، للمساءلة البرلمانية بخصوص مطلب مطلب تمكين العاملات والعاملين الاجتماعيين من الحماية الاجتماعية وتحسين أجورهم.

وأشارت نادية تهامي إلى أنه في سياق الجهود العمومية الرامية إلى تعزيز نجاعة الخدمات الاجتماعية وتأهيل الكفاءات العاملة في المجال الاجتماعي، فقد صدر القانون رقم 45.18 والذي يهدف، كما تعلمون، إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين وتحديد شروط الانتساب إلى هذه المهنة، وحقوقهم وواجباتهم، وذلك لضمان جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وأضافت ذات النائبة البرلمانية أن المعطيات الرسمية اليوم تشير إلى وجود حوالي 35 ألف عامل وعاملة اجتماعية (57% منهم نساء) يزاولون غالبيتهم في القطاع الجمعوي، إلا أنهم يعانون، مع الأسف، من حرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحية، ناهيك عن أجورهم الهزيلة التي لا تصل في كثير من الأحيان إلى الحد الأدنى القانوني للأجور، مما يجعل الكثير من العاملات والعاملين الاجتماعيين يعيشون في الهشاشة، في الوقت الذي يفترض منهم محاربتها ومعالجة نتائجها.

وفي هذا الصدد، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير والإجراءات التي المتخذة لضمان استفادة العاملات والعاملين الاجتماعيين من التغطية الصحية ونظام تقاعدي يضمن كرامتهم، والعمل على رفع أجورهم لتصل على الأقل إلى حدها القانوني الأدنى، في أفق تنزيل مقتضيات القانون 45.18 بشكل يحمي حقوق هذه الفئة ويضمن استقرارها المهني.