أحداث سبتة تشعل الصراع الانتخابي بين الأغلبية والمعارضة

خرجت الأحداث التي عرفتها سبتة المحتلة من الجانب الأمني أو المرتبط بملف الهجرة غير النظامية، لتمتدت إلى المجال السياسي الداخلي، بعدما دخلت مجموعة من الأحزاب السياسية على خط النقاش حول أسباب الأزمة ومسؤوليات تدبيرها، في وقت تقترب فيه البلاد من محطة انتخابية مهمة.

ويطرح هذا السياق، الذي تفجرت فيه أزمة عبور أكثر من 40 ألف مهاجر إلى سبت وفق البيانات الرسمية لوزارة الداخلية المغربية، تساؤلات حول تأثير هذها على صورة الأحزاب المشكلة للحكومة، وما إذا كانت المعارضة ستنجح في تحويل الملف إلى ورقة انتخابية ضد الأغلبية.

وبعد مرور أيام قليلة على اندلاع الأزمة، أصدرت الأحزاب السياسية مواقف وبيانات بشأن ما وقع، غير أن ما تضمنته هذه التفاعلات أثار نقاشا حول مدى حضور البعد السياسي والانتخابي في طريقة تعاطي مختلف التنظيمات مع القضية.

وترى المحللة السياسية شريفة لموير، أن تتبع مواقف الأحزاب المغربية بعد أحداث سبتة يكشف وجود مجموعة من النقاط التي لم تحظ بالنقاش الكافي، موضحة أن “هذه البيانات غيبت مجموعة من النقاط الجوهرية حول هذه الأزمة ولم تتطرق لها بالشكل الكافي”.

وأضافت لموير، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن جزءا من هذه المواقف تحول إلى “موجة من المزايدة السياسية حول الحكومة الحالية”، خاصة أن “أغلب هذه المواقف صدرت أياما بعد الأزمة”، معتبرة أن ذلك يعكس محاولة من بعض أحزاب المعارضة لاستثمار الأحداث سياسيا في مواجهة مكونات الأغلبية الحكومية.

وفي هذا السياق، أوضحت المحللة المهتمة بالأحزاب السياسية، أن “بياناتها حملت المسؤولية السياسية كاملة لأحزاب الأغلبية”، معتبرة أن هذا الخطاب يعكس ما وصفته بـ”الهوس الانتخابي الذي أصبح يشكل منطق تعامل الأحزاب السياسية بالمغرب، خاصة ونحن على مشارف محطة انتخابية هامة”.

وترى لموير أن المعارضة حاولت توظيف الأزمة للضغط على الأحزاب التي تقود الحكومة، غير أن النقاش حول أحداث سبتة، حسب تقديرها، يحتاج إلى تجاوز الحسابات الانتخابية، والبحث في الأسباب العميقة التي دفعت آلاف الشباب إلى محاولة العبور نحو الضفة الأخرى.

وفي مقدمة هذه الأسباب، تشير لموير إلى العامل الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن “أزمة سبتة سوف يكون لها تداعياتها على المحطة الانتخابية القادمة على الأحزاب ككل”، لأن هذه الأزمة “رُبطت بارتفاع مؤشرات البطالة”، التي تعتبرها “من أهم النقط التي ساهمت في تفاقم الأزمة ورغبة الشباب في العبور إلى أوروبا”.

ويضع هذا المعطى الأحزاب السياسية أمام تحدي تقديم أجوبة تتجاوز تبادل الاتهامات، خصوصا أن ملف الهجرة غير النظامية يرتبط بشكل مباشر بمدى قدرة السياسات العمومية، والفعلين الحزبيين، على توفير فرص اقتصادية واجتماعية للشباب، وتوفير خطاب سياسي يكون قادرا على دفع الشباب للانخراط في الشأن العام.

وبينما تراهن المعارضة على مساءلة حكومة تحالف “الأحرار والبام والاستقلال” بشأن حصيلة تدبيرها للملفات الاجتماعية، تحاول الأحزاب المشكلة للأغلبية الدفاع عن اختياراتها وإبراز الجهود المبذولة في مواجهة شبكات تهريب المهاجرين وتنزيل البرامج الاجتماعية.

ومع اقتراب الانتخابات، قد تتحول أحداث سبتة إلى أحد الملفات التي ستؤثر في النقاش السياسي، ليس فقط باعتبارها أزمة ظرفية، ولكن باعتبارها مؤشرا على حجم التحديات المرتبطة بالثقة بين الشباب والمؤسسات، وعلى قدرة الأحزاب على تقديم حلول مقنعة للناخبين.