في محاولة لامتصاص الضغط الكبير الذي يعاني منه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي، عقب أحاث الهجرة الجماعية نحو مدينة سبة المحتلة، دعا مفوض الاتحاد للهجرة، ماغنوس برونر، إلى استخدام سياسة التأشيرات والعلاقات التجارية ضمن أدوات الضغط لـ”ضمان تعاون المغرب في تدبير ملف الهجرة”.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام أوروبية، فقد أدلى برونر بهذه التصريحات، اليوم الخميس 6 غشت الجاري، خلال اجتماع للجنة الهجرة بالبرلمان الأوروبي، حيث شدد على ضرورة توظيف “جميع وسائل الضغط المتاحة”، من أجل تعزيز التعاون مع المغرب في مجال الهجرة.
وقال المسؤول الأوروبي إن “أحد أهم الدروس المستخلصة من أحداث سبتة هو أنه لكي نتمكن من السيطرة على الهجرة، يجب أن نتعاون مع جيراننا، لكن طالما أن هذه السيطرة تعتمد على حسن نية دولة مجاورة واحدة، فإننا نظل عرضة للهشاشة”.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب موجة العبور التي شهدتها سبتة المحتلة الأسبوع الماضي، والتي قالت السلطات الإسبانية إنها أسفرت عن دخول نحو 72 ألف مهاجر إلى المدينة.
وأشار برونر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد منذ سنوات على اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير النظامية، تقوم على تقديم دعم مالي وحوافز مختلفة مقابل تشديد مراقبة الحدود والتعاون في إعادة المهاجرين.
وأكد المسؤول الأوروبي الأول عن الهجرة، في هذا السياق، أن بروكسيل مطالبة أيضاً بتعزيز التعاون مع الدول الثالثة في ملفات إعادة المهاجرين وقبول إعادتهم، مع “استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان إقامة شراكات فعالة”.
هناك أسواق أخرى تحلم بالدخول للمغرب أو توسيع دخولها إليه .