2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حذر تقرير صادر عن المرصد المغربي لليقظة الإعلامية والرقمية حول موجة العبور الجماعي الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة، من التأثير المباشر لـ”الفراغ المعلوماتي” ومحدودية التواصل الرسمي في تغذية الشائعات وتعميق الهبة الهجروية.
وأوضح المرصد في تقريره المعنون بـ”تقرير رصدي تحليلي حول التداول الرقمي وديناميات العبور الجماعي نحو سبتة“، أن هذه التطورات الميدانية جاءت نتيجة تفاعل مركب بين ضغوط اجتماعية واقتصادية متراكمة بداعي إغلاق المعبر وقوة التداول الرقمي السريع، ومشدداً على ضرورة اعتماد بروتوكول تواصل عمومي أزموي حازم ونظام رصد رقمي مبكر لتفادي تفاقم الأزمات الحدودية.
غياب المعلومة الرسمية يُربك المشهد الرقمي والميداني
وأفاد التقرير بأن الساعات الأولى للتطورات الميدانية على تخوم مدينة سبتة المحتلة شهدت شحاً واضحة في التصريحات والمعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المغربية المعنية، مما أفسح المجال واسعاً أمام انتشار الشائعات وتداول أرقام متضاربة نقلتها وسائل إعلام ومصادر إسبانية بشأن أعداد العابرين والموقوفين والخسائر البشرية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الفراغ الاتصالي أدى إلى سحب المبادرة الإعلامية من المؤسسات الرسمية لصالح الحسابات الفردية والصفحات غير الموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن غياب مصدر رسمي موحد يُحَدَّث بانتظام جعل الصور الجزئية ومقاطع الفيديو المتداولة المصدر الرئيسي لتشكيل الرأي العام وتوجيه انطباعاته اللحظية.
العوامل الاجتماعية والحدودية: بيئة حاضنة للتدفقات
وفند التقرير الفرضيات التي ترجع هذه التحركات الهجروية إلى العامل الرقمي بمفرده، مشدداً على أن التداول الافتراضي لم ينشئ الرغبة في العبور من العدم، بل التقى مع تراكمات معقدة وسياق حدودي خانق ناجم عن استمرار إغلاق معبر سبتة وتراجع الحركة الاقتصادية المرتبطة به منذ فترة طويلة.
ولفتت نتائج الرصد إلى أن انسداد الآفاق وتفاقم معدلات البطالة والهشاشة الاجتماعية في المناطق المتاخمة، إلى جانب وجود مشاريع هجرة معطلة لدى العديد من الأفراد، شكلت جميعها أرضية خصبة تحولت معها مقاطع الفيديو التي أظهرت حالات عبور ناجحة إلى شرارة فجرت “عدوى سلوكية” وحركة جماعية متسارعة تحت تأثير الزخم الميداني والخوف من ضياع الفرصة.
توصيات المرصد: حزمة معالجة شمولية للأزمات الحدودية
ودعا المرصد المغربي لليقظة الإعلامية والرقمية في ختام تقريره إلى تبني استراتيجية متكاملة لمواجهة الظاهرة تتأسس على إرساء بروتوكول مؤسساتي موحد لتواصل الأزمات يتيح نشر المعطيات الدقيقة وتحديثها أولاً بأول لإغلاق منافذ الإشاعة وتوجيه الشارع.
كما حث على تطوير نظام رصد رقمي استباقي يعتمد على تحليل التغيرات المفاجئة في أحجام التداول والرموز المحفزة على الهجرة مع الالتزام التام بقوانين حماية المعطيات الشخصية. وأكد التقرير في هذا السياق أهمية تعزيز المسؤولية الإعلامية عبر مراجعة الأداء الصحفي وصناع المحتوى لمنع تحويل التجارب الفردية المحفوفة بالمخاطر إلى بطولات وهمية تشجع على التقليد.
وعلى المستوى الإقليمي، شدد على ضرورة إرساء تنسيق حدودي معلوماتي يضمن توحيد البيانات والإحصاءات الرسمية المتعلقة بالإنقاذ والضحايا بين جانبَي الحدود لمنع التضارب الاتصالي.
وأكد التقرير على أهمية المعالجة التنموية العميقة، لافتاً إلى أن الآليات الأمنية والرقمية لا تستغني بحال عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية وتوفير فرص حقيقية للشباب.
نطالب بفتح تحقيق عاجل و تحديد المتواطءين فماحدث هوخطة مدبرة من طرف جهات خارجية مشؤومة همها وغاياتها زرع الفتن وعدم الإستقرار في كل منطقة من العالم عندمن تعتبرهم لا يوافقونها على سياساتها الهمجية القمعية المجرمة السافلة السافكة لدماءالأطفال والابرياء و السارقة للشعوب وللدول والمعتدية على السيادات ليل نهار و المدمرة للمدارس و للمنازل و للمستشفيات ،جهة كل همها هو الإحتلال و التهجير و التشريد والقتل،جهة خارقة لكل القوانين و الأعراف الدولية والإنسانية،جهة لا يتشرف أي شعب من الشعوب بأن يتعامل معها،جهة يتابع حكامها أمام المحاكم الجناءية الدولية،جهة مخادعة للجميع حتى لحلفاءها ،جهة تستعمل الخرافات الدينية لقتل الآخرين وللسيطرة على ممتلكاتهم ،جهة لا تعرف طريقا للإنسانية.لذلك اوروبا الآن مدفوعة ضد إسبانيا من طرف هذه الدولة الحقيرة دولة الشؤم و اللؤم و الظلم و العدوان،الدولة المارقة السافلة السارقة للدول و الشعوب القاتلة للاطفال و للنساء وللابرياء الخارقة للقوانين و الأعراف الدولية الهاربة قياداتها من عقوبات القانون،دولة مختلقة للنزاعات عبر كل مناطق العالم، و الاّ فلن تكفي مياه المتوسط لغسل عارنا