شباب الـCDT يدخلون على خط أزمة “رسوم التسجيل الجامعي”

دخلت منظمة الشباب الكونفدرالي على خط النقاش المستعر مؤخراً بخصوص فرض وزارة التعليم العالي رسوماً وصفت بـ”المرتفعة” على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بعدما بلغت الرسوم 8 ملايين سنتيم بالنسبة إلى طلبة الدكتوراه.

وأفادت المنظمة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأنها تتابع “بقلق بالغ القرارات التنظيمية الصادرة عن الجامعات العمومية المغربية التي تقر رسوم تسجيل مرتفعة القيمة على الطلبة والطالبات الأجراء والموظفين في إطار ما يطلق عليه بالتوقيت الميسر، وذلك بعد تمريره من طرف الأغلبية البرلمانية وحلفائها”.

وذكّرت المنظمة بأن القرار يأتي في ظل “سياق اجتماعي واقتصادي صعب، يتسم بارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية”، معتبرة أن فرض أعباء مالية جديدة على الطلبة والأجراء والموظفين “إجراء يكرس الإقصاء الاجتماعي داخل الجامعة العمومية”.

وترى شبيبة الـCDT أن “التعليم حق أساسي ومكسب مجتمعي، وليس سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب أو القدرة على الأداء”، مؤكدة أن “تحميل الشباب والأجراء كلفة تمويل التعليم العالي يعكس توجهاً يروم التنصل من المسؤولية العمومية للدولة في ضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين”.

وشددت المنظمة على “رفضها القاطع لمقتضيات القانون 59.24 الرامي إلى فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء”.

وطالبت المنظمة بـ”التراجع الفوري عن هذا القرار وكل الإجراءات الرامية إلى تسليع التعليم العمومي”، مؤكدة “تشبثها بالجامعة العمومية المجانية والديمقراطية والجيدة، باعتبارها رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية والارتقاء بأوضاع الشباب”.