براجع يواصل قيادة سفينة النهج

جدد حزب النهج الديمقراطي العمالي الثقة في كاتبه العام جمال براجع لولاية ثانية، وذلك عقب اختتام أشغال مؤتمره الوطني السادس، الذي احتضنته العاصمة الرباط على مدى ثلاثة أيام (7 و8 و9 غشت 2026).

وجاء انتخاب براجع على رأس القيادة السياسية للحزب بعد مصادقة المؤتمرين على التقريرين السياسي والمالي، والبتّ في مشاريع الأوراق التنظيمية.

كما أفرزت أشغال المؤتمر انتخاب لجنة مركزية جديدة، تولت بدورها انتجاب أعضاء المكتب السياسي وتوزيع المهام القيادية للحزب.

وحافظ الهيكل القيادي الجديد على وجود أسماء بارزة في نيابة الأمين العام؛ حيث تضم تشكيلة نوابه كلا من عمر باعزيز، وزهرة أزلاف، والحبيب التيتي، وعبد الله الحريف.

وفي الشق المالي للحزب، أسندت مهمة أمين المال لعبد القادر الحمداوي، ينوب عنه عبد المجيد أشهيبة.

كما ضم المكتب السياسي منتَخبا لولاية جديدة مجموعة من المستشارين المكلفين بمهام حُددت في كل من: عبد الحميد أمين، وزهرة حكيمي، وعزيزة لمكاني، وعبد الحق البيازي، وعبد الحفيظ يازوغ، وعبد الحفيظ إسلامي، وعبد النبي بوكرين، ومحمد الدليمي، ويوسف أحا، وناصر احساين، وأبو علي بلمزيان.

يشار إلى أن جمال براجع، الذي خلف الراحل البراهمةلأول مرة على رأس ”النهج” سنة 2022، هو ابن مدينة بركان ولد سنة 1961 درس إلى غاية المستوى الثانوي بذات المدينة ليقرر استكمال تعليمه بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، شعبة التاريخ، حيث تخرج منها سنة 1985. اشتغل في مجال التدريس كأستاذ لمادة الاجتماعيات، قبل أن يتقاعد نسبيا، وهو متزوج و أب لابنين.

ويعد براجع من المناضلين الذين تأثروا بالفكر الماركسي اليساري منذ تعليمه الثانوي، هذه المرحلة في حياة المعني تميزت بالإشعاع والمد للفكر اليساري بالمغرب. 

كما يعتبر من المؤسسين والمساهمين في الحزب اليساري سواء على المستوى التنظيمي و السياسي أو الفكري. هذا الأخير الذي عمل و لا يزال بعيدا عن الأضواء و في نضال مستمر ضد الضغوطات التي تمارس على الحزب.

و إلى جانب  السياسة، انخرط في هيئات حقوقية و نقابية أيضا، ومساره تميز بخطى ثابتة من أجل ما يعتبره “التحرر الوطني و بناء الدولة الوطنية الديمقراطية”.

براجع قال في تصريح سابق لـ “آشكاين” إنه في نهاية الثمانينات و بداية التسعينات بدأ ورفاقه، في بناء تنظيم من أجل إنجاز مهام التحرر الوطني، وهو ما أسفر عن تأسيس لحزب “النهج الديمقراطي” سنة 1995.

وشدد المتحدث على أن خروج هذا الحزب للوجود كانت له الشرعية النضالية و الفكرية والسياسية إلا القانونية، فقد منحت له حتى سنة 2004، أي بعد 9 سنوات على وجود التنظيم على أرض الواقع استلم أخيرا الحزب وصل إيداعه.