2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعربت النقابة الوطنية لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها البالغ تجاه التراجع الذي يشهده القطاع في أداء أدواره وبرامجه الاجتماعية والثقافية والتربوية.
وأكدت أن هذه الوضعية تتطلب مراجعة عميقة لأساليب التدبير وإعادة الاعتبار للرأس مال البشري للتجاوب مع التوجيهات الملكية السامية، والانخراط الفعال في الإصلاح المؤسساتي المرتقب.
وحملت النقابة، في بلاغ، المسؤول الإداري الأول التبعة التدبيرية المباشرة لما آلت إليه أوضاع القطاع، كما دعت الوزير الوصي إلى تحمل مسؤوليته السياسية لمعالجة الاختلالات، ووضع حد لكافة أشكال التمييز والفئوية، عبر إعمال الشفافية وتكافؤ الفرص، واعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات وتدبير الموارد البشرية.
وحذرت النقابة من خطورة استمرار سياسة التضييق والإقصاء التي تستهدف الكفاءات ذات الخبرة الميدانية الممتدة لعقدين من الزمن، مشيرة إلى أن دفع هذه الأطر نحو المغادرة يضعف القدرة المؤسساتية ويقوض ذاكرة القطاع. وأعلنت استعدادها التام لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية لتشين دخول نقابي ساخن دفاعاً عن حقوق الشغيلة وكرامتها.
وطالب الإطار النقابي بإجراء تقييم مؤسساتي شامل لحصيلة التدبير والموارد البشرية، وإعادة بناء رؤية استراتيجية واضحة تخدم قضايا مغاربة العالم، إلى جانب فتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول يتناول مستقبل القطاع، ويقطع مع الممارسات الانتقامية، ويعيد بناء الثقة داخل الإدارة.