هيئات الصحافة تلوح بالشارع رفضا لـ “التسرع” في انتخاب المجلس

عبر التنسيق النقابي للنقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة بالمغرب عن قلقه إزاء التطورات المتسارعة المرتبطة بالإعداد للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وأعلن التنسيق، في بيان، عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”التسرع غير المبرر” والأحادي في تدبير هذه العملية الانتخابية، داعيا كافة الصحافيين والصحافيات والعاملين في القطاع إلى الانخراط في وقفة احتجاجية دفاعاً عن استقلالية الممارسة المهنية وضماناً لتكافؤ الفرص.

​وأوضح البيان أن مسار الإعداد الحالي يفتقر إلى الضمانات الأساسية الكفيلة بتنظيم استحقاق مهني نزيه وشفاف، مشيراً إلى وجود اختلالات وتضارب في المعايير المعتمدة لتحديث القوائم الانتخابية والهيئة الناخبة. كما سلط الضوء على استمرار تعثر حسم العديد من ملفات الحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025، فضلاً عن وجود طعون واعتراضات لم يتم البت فيها بعد، مما يهدد بحرمان عدد من الصحافيين والمقاولات الصحفية من حقهم الأصيل في المشاركة والتمثيلية المهنية.

وشكك التنسيق النقابي في مدى استقلالية القرارات المتخذة من قبل اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير القطاع، متسائلا عن الجهة التي تتولى إعداد وتحيين معطيات الناخبين وعن مدى نفوذ الأجندات الوزارية الوصية في توجيه العملية.

وأكدت الهيئات الموقعة أن تغييب النقاش التوافقي وإجراء الانتخابات بعيداً عن ضوابط الشفافية والنزاهة من شأنه أن يضعف ثقة الجسم الصحافي في مخرجات الاستحقاق، ويحوله من مؤسسة تنظيم ذاتي إلى مجرد إجراءات شكلية تُفرض كأمر واقع.

وبناءً على هذه المعطيات، طالب التنسيق بالبت النهائي في جميع الملفات العالقة والطعون المرتبطة ببطاقات الصحافة قبل إغلاق اللوائح الانتخابية، مع الكشف الصريح عن الضمانات والمساطر المؤطرة لكافة مراحل الاقتراع والفرز.

واختتم البيان بدعوة جميع الصحافيين والمنظمات المهنية إلى التكتل والتعبئة الشاملة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة، صوناً لاستقلالية المجلس الوطني للصحافة ودفاعاً عن الإرادة الحرّة والمستقلة للمهنيين.