2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب المكتب التنفيذي للكنوفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، عزيز أخوش، بالالتزام بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، لإتاحة فرصة للنقابات لـ”مناقشة التوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية، بما يتيح إدماج مطالب الطبقة العاملة في صلب الاختيارات المالية للدولة، عوض الاكتفاء بمناقشة آثارها بعد اعتمادها”.
وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة كان قد أصدر، قبل أيام، المذكرة التوجيهية لـ”إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027″، والتي ركزت على 4 أولويات أساسية.
ومعلوم أن الحكومة كانت قد تعهدت في بداية ولايتها أمام النقابات الأكثر تمثيلية بعقد جولتين للحوار الاجتماعي في السنة، واحدة في أبريل والثانية في شتنبر من كل سنة.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن رسالة وجهتها لرئيس الحكومة، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يأتي في ظل وضع اجتماعي يتسم بـ”استمرار ارتفاع البطالة، واتساع أشكال الشغل الهش وغير المنظم، وتدهور القدرة الشرائية، وارتفاع مديونية الأسر وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
ودعت الكونفدرالية إلى عقد جولة للحوار الاجتماعي “في أقرب الآجال”، تخصص لمناقشة الأولويات والالتزامات الاجتماعية، وفي مقدمتها “إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات”، بما يعوض، بحسبها، جزءاً من الضرر المتراكم في الدخل ويحسن الأوضاع المادية للأجراء والمتقاعدين.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بـ”تحسين الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي”، إلى جانب تسوية الملفات المتعلقة بالأطر المشتركة، من مهندسين وتقنيين ومتصرفين مساعدين وإداريين ومساعدين تقنيين، مع “الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”.
