2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بالإطلاق الفوري لسراح الناشط مراد هبال، وتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة له، معربة عن إدانتها الشديدة لما أسمته بأساليب تكميم الأفواه وإغلاق الفضاء الرقمي في البلاد.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها بمراكش أن الشاب مراد هبال، الناشط السابق في حركة 20 فبراير وحركة جيل زد، يتواجد حاليا قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية، عقب توقيفه ومثوله أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت تأجيل البت في قضيته.
وأشار المصدر ذاته إلى أن متابعة هبال تأتي على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت الجمعية أنها لا تتضمن أي تحريض على العنف أو الكراهية أو العنصرية، مما يجعلها ممارسة مشروعة لحرية الرأي والتعبير المضمونة دستوريا ودوليا.
ورغم ذلك، يضيف المصدر، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهمة التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية، وهو ما اعتبرته الهيئة الحقوقية إجراء تعسفيا يكرس المقاربة الأمنية في التعاطي مع التعبير السلمي.
وشددت الجمعية على أن استهداف التدوين والنشر الرقمي يشكل انتهاكا للمادة تسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويخالف روح الدستور المغربي، محذرة من أن استمرار هذا النهج ينسف الخطاب الرسمي حول حماية الحريات ويعمق أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات.
ودعت كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التضامن مع المعتقل مراد هبال والدفاع عن الحق في التعبير الحر باعتباره حقا أساسيا لا يقبل التقييد.