برلمانيو السيديتي يعيدون ملف طلبة القنيطرة للواجهة

جرت المستشارة فاطمة زكاغ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي للمساءلة بخصوص التطورات التي تشهدها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

وأشارت المستشارة فاطمة زكاغ إلى حالة الاحتقان غير المسبوق التي تعيشها الجامعة منذ أشهر على خلفية الاحتجاجات الطلابية المرافقة لمناقشة قضايا تدبير الشأن الجامعي والحق في التعليم والحريات النقابية والسياسية.

وأوضحت ممثلة “السيديتي” بالغرفة الثانية إلى أن رئاسة الجامعة أقدمت على إصدار قرارات تأديبية تقضي بالطرد النهائي في حق اثنين وعشرين طالبة وطالبا من مختلف المؤسسات الجامعية التابعة لها بسبب مشاركتهم في أنشطة واحتجاجات طلابية.

وأضاف ذات السؤال الكتابي أن هذه القرارات مع متابعات واعتقالات في حق عدد من الطلبة وتسجيل تدخلات أمنية داخل الفضاء الجامعي مما خلف أوضاعا اجتماعية ونفسية صعبة للمطرودين وأسرهم وحرمهم من استكمال مسارهم الأكاديمي، حيث أثار هذا الوضع نقاشا واسعا لدى مختلف الفاعلين حول مدى احترام الضمانات القانونية والتأديبية وانسجام المقاربة المعتمدة مع الأدوار التربوية للجامعة كفضاء للحوار وإنتاج المعرفة وليس مجالا لتدبير الخلافات بمنطق العقوبات والإقصاء.

وبناء على ذلك ساءلت المجموعة النيابية الوزير الوصي عن تقييمه لهذه التطورات والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاحتقان وإعادة الثقة بين مكونات الجامعة، كما استفسرت عن التدابير الممكنة لحماية الحريات النقابية والسياسية وعن إمكانية فتح حوار مباشر مع الطلبة ومراجعة قرارات الطرد الصادرة في حقهم تكريسا لمبدأ تغليب الحوار والوساطة حفاظا على السلم الجامعي وصونا للحق في التعليم.