شبح التشريد يلاحق حراس المستشفيات العمومية

وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نداء استعجاليا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه فيه بالتراجع الفوري عن قرار إقصاء وطرد حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفيات العمومية.

وجاءت هذه المراسلة، في أعقاب الاحتجاجات التي خاضها العمال أمام مقر الوزارة دفاعاً عن حقهم في الشغل، ورفضاً للتهديد المباشر الذي يطال استقرارهم المهني والاجتماعي وينذر بقطع أرزاقهم.

وانتقدت النقابة بشدة التعاطي مع هذا الملف بمنطق التدبير الإداري الصرف، مؤكدة أن القضية تتجاوز الإدارة لتشمل مصير أسر بأكملها وعمالاً راكموا سنوات من الخدمة في ظروف صعبة لتأمين المستشفيات العمومية.

واعتبرت الهيئة النقابية أن فرض شرط “المستوى الدراسي” بأثر رجعي يطرح إشكالاً حقيقياً يهدد الاستقرار المهني، مشددة على أن العامل الذي قضى سنوات في موقعه واكتسب الخبرة والكفاءة لا يمكن أن يتحول بين عشية وضحاها إلى مجرد رقم في لائحة المطرودين، إذ لا ينبغي أن تُتخذ الشروط الجديدة ذريعة لتشريد العمال بدلاً من فتح نقاش مسؤول وجدي مع ممثليهم.

وفي هذا السياق، حمل المكتب الوطني الوزارة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات هذا المسار، مطالباً إياها بالتدخل العاجل لإيجاد حل منصف يحفظ كرامة الحراس.

ودعت النقابة إلى التراجع الفوري عن كل إجراءات الطرد والإقصاء المرتبطة بشرط المستوى الدراسي، وإعادة جميع العمال المتضررين إلى مناصبهم دون تمييز. كما ألحت على ضرورة فتح حوار استعجالي وجدي معها، واعتماد مقاربة تحفظ الخبرة المهنية المكتسبة، مطالبة بوقف كل الإجراءات التي من شأنها توسيع دائرة التشريد، وإيجاد حل مؤسساتي يضمن استمرار العمال في عملهم بدل تحويل شرط إداري إلى أداة لقطع أرزاق مئات الأسر.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مراسلتها تعد نداءً أخيراً لإنقاذ وضع اجتماعي قابل للانفجار، مشيرة إلى تشبثها بالدفاع عن العمال بكل الوسائل النضالية والقانونية. وأعلنت استمرارها في خوض الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط إلى حين التوصل إلى حل ملموس وعادل ينصف المتضررين، محذرة من أن تجاهل هذه المطالب سيضع الوزارة أمام مسؤولية مباشرة عن غضب العمال. وشددت الهيئة على رفضها القاطع لتحويل شرط إداري إلى “حكم بالإعدام الاجتماعي” على أسر بأكملها، مجددة في الوقت ذاته استعدادها للحوار الجدي والمسؤول، مع اعتبار كرامة العمال وحقهم في الشغل خطاً أحمر لا تراجع عنه.