جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي تفاقم تشرذم المركزيات النقابية

خلافات جديدة لاحت في الأفق بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بسبب عقد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة.

وبدأ الخلاف الجديد بين المركزيات النقابية، لما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مراسلة رسمية موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعقد جولة شتنبر في أقرب الأجال كما ينص على ذلك ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2022، تخصص لمناقشة الأولويات والالتزامات الاجتماعية، وفي مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور.

وشددت السيديتي على أن “الالتزامات الاجتماعية السابقة، الناتجة عن اتفاقات الحوار الاجتماعي تشكل دينا في ذمة الحكومة لا يمكن تجاوزه أو ترحيله. ومن ثم، يتعين أن يتضمن مشروع قانون المالية الاعتمادات والتدابير الضرورية لتنفيذها”.

في المُقابل، عبرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل عن رأي مخالف تماما، معتبرة أن جولة شتنبر لسنة 2026 تتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026، ما يجعل منها دون أي أهمية تُذكر.

ويرى رفاق الميلودي المخاريق أن جولة الحوار مع حكومة منتهية ولايتها أمر غير منطقي ولن يجلب للطبقة العاملة والشغيلة أي مكتسبات، في ظل عدم معرفة طبيعة الحكومة المُقبلة وتوجهاتها الاجتماعية والسياسية.

يُذكر أن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي قد تم مأسستها في اتفاق أبريل 2024 الموقع بين الطرفين، غير أنه يم يتم عقدها إطلاقا سواء في شتنبر 2024 أو شتنبر 2025، وهو ما أثار غضب المركزيات النقابية حينها، متهمة الحكومة بالتملص من التزماتها التعاقدية.