حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول الوضع البيئي لأم الربيع

دق المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة ناقوس الخطر بشأن تهديد الملك العمومي المائي والمنظومة البيئية لنهر أم الربيع، مسجلا بقلق واستنكار وجود أعمال وأشغال قد تمس بهذا الموقع الطبيعي، على مستوى القنطرة الحدودية بين تراب قيادة خميس متوح بإقليم الجديدة وقيادة امزورة بإقليم سطات.

وحذر المركز، في بيان، من مغبة أي تدخل غير مشروع أو غير مؤطر قانونيا يهدف إلى تغيير معالم الموقع الطبيعي أو المساس بمجرى المياه وضفافه.

وأكد أن الاستغلال العشوائي يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المجال البيئي وموارده الطبيعية، مشددا على أن حماية الموارد المائية هي التزام دستوري ومؤسساتي لحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وطالب البيان بالتدخل العاجل والفوري لوقف أي أعمال قد تشكل اعتداء على المنطقة، مع إيفاد لجنة مختصة للمعاينة الميدانية وتوثيق طبيعة الأشغال، والتحقق من مدى قانونية الترخيص والتراخيص المرتبطة بها.

كما دعا إلى فتح بحث إداري وتقني محايد لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حق المخالفين دون تهاون.

وحث المركز على إشراك الهيئات البيئية والحقوقية ووسائل الإعلام في متابعة هذا الملف لضمان الشفافية وحماية المصلحة العامة.

كما دعا السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموقع وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.