الشغيلة التعليمية في مقدمة الفئات الرافضة لرسوم تسجيل الطلبة الموظفين

جدل كبير أثاره عدم إصدار النقابات القطاعية بالوظيفة العمومية، بيانات وبلاغات إدانة واحتجاج ضد خطوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى فرض” رسوم التسجيل على الموظفين الأجراء الراغبين في استكمال دراستهم بالتعليم العالي في إطار ما يسمى بـ “التوقيت الميسر”

وفي الوقت الذي سارعت فيه النقابات الناشطة بقطاع التربية الوطنية للتعبير عن رفضها التام لصيغة “التوقيت الميسر”، لم يصدر لحدود اللحظة بيانات من طرف نقابات القطاعات الأخرى سواء المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية، أو المستقلة.

الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي دعت في بيان للخروج الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان يوم الأحد 23 غشت 2026 للاحتجاج ضد الخطوة.

واعتبرت ذات الهيئة النقابية أن “هذا التوجه ستكون كلفته الأشد على أبناء وبنات الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وسيعمق الفوارق الاجتماعية في الولوج إلى التعليم العالي، ويكرس التمييز بين من يستطيع تحمل كلفة الدراسة ومن تحول إمكانياته المادية المحدودة دون مواصلة تعليمه”.

وشددت التوجه الديمقراطي على أن “الجامعة العمومية ليست مقاولة والطالب ليس زبونا والتعليم ليس سلعة. والدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي وضمان مجانيته وجودته وتكافؤ فرص الولوج إليه، من خلال سياسة عمومية عادلة، وسياسة جبائية تصاعدية تستهدف الثروة والربع والأرباح الكبرى بدل تحميل كلفة التعليم للطلبة والأسر”.

في ذات الصدد دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كافة أعضائها ومنخرطيها لما اعتبرته “الحضور الوازن في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان رفضا لأي مساس بمجانية التعليم العالي العمومي”.

واعتبر رفاق مخاريق بالتربية الوطنية أن هذه الدعوة تأتي في إطار “الرفض المطلق والمبدئي تكريس الطبقية في الولوج إلى المعرفة وتسليع التعليم العمومي كحق أساسي للجميع، وشجبا للتوجه الرجعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

وفي ذات الصدد، عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن موقف مماثل، داعية أنصارها للمشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لصيغة “التوقيت الميسر”.

يُذكر أن موضوع “فرض” رسوم التسجيل على الموظفين الأجراء الراغبين في استكمال دراستهم بالتعليم العالي في إطار ما يسمى بـ “التوقيت الميسر” بحيز كبير من التداول في الشأن العام الوطني وفي أوساط الشغيلة والطلبة والأساتذة الباحثين.