محامو المغرب يجتمعون لحسم مصير التوقف

تتجه أنظار المحامين وكل المهتمين بالشأن القضاي في بلادنا، غدا الثلاثاء 18 غشت الجاري، إلى اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يرتقب أن يحسم في مستقبل قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في أعقاب المستجدات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي الاجتماع بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، بعدما ظل التوقف عن العمل مستمراً خلال الأشهر الماضية.

وسيكون على الاجتماع المرتقب التداول في خيارين أساسيين، إما مواصلة التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، أو العودة إلى ممارسة العمل، مع البحث عن خيارات أخرى للتعامل مع هذا المستجد.

ويأتي هذا النقاش في ظل تباين داخل الجسم المهني للمحامين بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه بعد قرار المحكمة الدستورية، بين أصوات تدفع نحو مواصلة الضغط، وأخرى ترى أن المرحلة الجديدة تستدعي إعادة تقييم جدوى استمرار التوقف والبحث عن بدائل أخرى للاحتجاج.

ويوم الثلاثاء 11 غشت الجاري، صرحت المحكمة الدستورية بـ”تعذر البت” في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، معللة جوابها بـ “بسبب عدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين عليها وفق الشروط والإجراءات  القانونية المطلوبة”.