2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
منعت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت وضع أو نشر أي إعلان أو ملصق داخل المؤسسات الصحية دون الحصول على موافقة مسبقة، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره إعلان سابق لمستشفى القرب بقلعة مكونة.
وتأتي هذه المراسلة بعد الجدل الذي أثاره إعلان صادر عن إدارة مستشفى القرب بقلعة مكونة، أعلن الشروع، ابتداء من 11 غشت الجاري، في اعتماد نظام الأداء بالنسبة للخدمات الطبية والاستشفائية.
وكان الإعلان قد شمل الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية والفحص بالأشعة والسكانير والراديو، إضافة إلى خدمات تشخيصية أخرى، مع الإشارة إلى أن “العمل بالمجانية التي كانت سائدة سابقا سيتوقف”.
ووجهت المديرية مراسلة إلى مندوبي الوزارة بالجهة، دعتهم فيها إلى حث المسؤولين التابعين لهم على التقيد بهذا الإجراء قبل تعليق أو نشر أي إعلان داخل المؤسسات الصحية.
وأكدت المراسلة، التي اطلع موقع “آشكاين” على نسخة منها، ضرورة “أخذ رأي وموافقة المندوبية الإقليمية المعنية والمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت” قبل نشر أي إعلان أو ملصق.
وبررت المديرية هذا القرار بالأهمية التي تكتسيها الإعلانات والملصقات الموضوعة داخل المؤسسات الصحية، وما قد يترتب عنها من آثار “على مستوى المرفق الصحي وصورته”.
وشددت المراسلة، الموقعة من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية والمنازعات بالمديرية، على ضرورة التأكد من ملاءمة أي إعلان من حيث “المضمون والشكل والجهة المعلنة”، تفاديا لأي نشر غير مرخص أو غير ملائم لطبيعة المرفق الصحي.
وحذرت المديرية من أن أي إخلال بهذا الإجراء قد يترتب عنه، عند الاقتضاء، “اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأثار إعلان مستشفى القرب بقلعة مكونة نقاشا حول مجانية العلاج في المستشفيات العمومية، وما إذا كان الأمر يتعلق بإجراء محلي خاص بالمؤسسة أم يعكس توجها أوسع نحو اعتماد الأداء مقابل بعض الخدمات الصحية.
