محكمة هولندية تلزم مهاجرة مغربية بإعادة أكثر من 162 ألف يورو

أصدرت محكمة شرق برابانت الهولندية حكماً يقضي بسحب حق مهاجرة مغربية في الاستفادة من إعانات المساعدة الاجتماعية، مع إلزامها بإعادة مبلغ يفوق 162 ألف يورو، بعدما تعذر على السلطات التحقق بشكل دقيق من وضعها المالي بسبب ممتلكات وأموال مرتبطة بها في المغرب.

وتتعلق القضية بفترة امتدت من 24 دجنبر 2013 إلى فاتح دجنبر 2024، وهي المدة التي استفادت خلالها المعنية من المساعدة الاجتماعية في هولندا. وبدأت السلطات المحلية التحقيق في وضعها المالي عقب ظهور معطيات تشير إلى امتلاكها عقاراً بمدينة الناظور.

وكشفت التحريات عن وجود حساب بنكي في المغرب وشقة بالناظور، رغم أن العقار لم يكن مسجلاً مباشرة باسم المستفيدة، بل بأسماء أفراد من أسرتها. غير أن المحكمة اعتبرت أن المعطيات المتوفرة تثبت استفادتها الفعلية من الملكية، بالنظر إلى مساهمتها في شراء العقار وتمويل إصلاحه وتجهيزه.

كما اعتبرت المحكمة أن عدم تقديم كشوفات الحساب البنكي المغربي بشكل كامل عن الفترة المطلوبة حال دون تحديد حقيقة مواردها المالية ومصدر الأموال التي ساهمت في تمويل العقار، وهو ما جعل السلطات غير قادرة على احتساب استحقاقها للإعانة بصورة دقيقة.

وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة حقها في الاستفادة من المساعدات بأثر رجعي، وألزمتها بإعادة 162,324.21 يورو، أي ما يقارب 1.76 مليون درهم مغربي، باعتبار أن المبلغ يمثل إعانات حصلت عليها دون توفر الشروط القانونية اللازمة، وفق ما خلص إليه الحكم القضائي.