رفاق منيب يعلنون نقل ”فساد” جماعة خنيفرة إلى الداخلية وقضاة العدوي

أعلن الحزب الاشتراكي الموحد أنه قام بمراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال ـ خنيفرة، بشأن ما اعتبره “اختلالات التدبير وشبهات الفساد تشهدها جماعة خنيفرة”.

وأوضح الحزب، في بلاغ، أن الخطوة تأتي لـ”الدفاع عن قضايا المواطنين وحماية المال العام، إلى جانب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وطالب الحزب الجهات المعنية بـ”التدخل الفوري والعاجل” من أجل إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية جماعة خنيفرة، وفتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ”الاختلالات التدبيرية وشبهات الفساد” في تسيير المجلس.

وذكر الحزب أن مراسلته جاءت عقب ما وصفه بـ”تتبع دقيق ومسؤول” لطريقة تدبير المجلس الجماعي، متهما رئاسة المجلس باتباع “سياسة الارتجالية والتسيب المطلق وهدر المال العام”.

ومن بين الملفات التي أثارها الحزب، اقتناء جماعة خنيفرة سيارتين من ميزانيتها، في إطار الصفقة رقم 11/2026، بغلاف مالي قال إنه تجاوز 77 مليون سنتيم.

وأوضح أن إحدى السيارتين خصصت لرئيس الجماعة، فيما خصصت الثانية لنائبه الثاني، معتبرا أن الأمر يطرح، بحسبه، شبهة هدر للمال العام، ويتعارض مع توجهات ترشيد نفقات التسيير واستعمال حظيرة السيارات.

وأثار الحزب أيضا ما وصفها بـ”شبهات تحيط بالصفقات العمومية وطلبات العروض”، مسلطا الضوء على عدد من الملفات.

ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 01/2026 الخاصة بتدبير مرفق النفايات، والتي حدد البلاغ قيمتها في أكثر من 10.6 ملايين درهم.

كما أشار إلى الصفقة رقم 02/2026 المتعلقة بالحراسة وأمن المكاتب الإدارية، بغلاف مالي قدره 1.350.610 درهما.

وشملت لائحة الملفات التي أثارها الحزب الصفقة رقم 06/2026 الخاصة بإتمام أشغال تهيئة شارع الزرقطوني، بغلاف مالي قدره 48.478.160 درهما.

ووقف رفاق البرلمانية نبيلة منيب بخنيفرة عند طلب عروض يتعلق بدراسة وتتبع أشغال مشاريع الجماعة بقيمة مليوني درهم، إلى جانب طلب عروض خاص بالتدبير المفوض لمرفق النظافة بغلاف مالي حدد في 20 مليون درهم.

واعتبر حزب “الشمعة” أن هذه الملفات تستدعي افتحاصا وتدقيقا من طرف الجهات المختصة، مؤكدا أن مراسلاته تهدف إلى التحقق من طريقة تدبير مالية الجماعة والصفقات والطلبات المرتبطة بها.