الخراطي: احتكار المحامين لمهمة الدفاع يجب أن يتوقف

دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بشأن ما أسمته بـ”وضعية مستهلكي الخدمات المهنية التي يقدمها المحامون”، معتبرة أن استمرار امتناعهم عن أداء الخدمات يضع فئات واسعة، خصوصا المعتقلين في القضايا الجنائية، “أمام مخاطر مرتبطة بحقوقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة”.

ووجهت الجامعة رسالة إلى وزير العدل، دعت إلى “احترام الضمانات والحقوق الأساسية المخولة للمستهلكين والنأي بهم عن الصراعات المهنية”، محذرة من أن المستهلك أصبح، بحسبها، أداة للضغط من أجل انتزاع الحقوق المهنية.

وقررت جمعية هيئات المحامين، أمس الثلاثاء 18 غشت الجاري، الاستمرار في التوقف عن أداء الخدمات، مع الامتناع أيضا عن تقديم الخدمات في إطار المساعدة القضائية، في سياق معركتها ضد “القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة”.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن الرسالة الموجهة إلى وزير العدل “ليست تدخلا في الشأن الخاص بالمحامين”، موضحا أن ما يهم الجمعية هو “حق المستهلك الذي ضاع”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية: “أنا كمستهلك لدي عقد مع المحامي من أجل توفير خدمة محددة، وبسبب الإضراب لم يقم بمهامه، وفي الأخير أجد نفسي محروما من حق أصيل من حقوقي، وأنا من يدفع الثمن”.

وبخصوص ما أسماه بـ”احتكار” المحامين لمهمة الدفاع، أوضح الخراطي إن “هذا الاحتكار يجب أن يتوقف”، معتبرا أنه “من حق المواطن أن يدافع عن نفسه أو أن ينتدب خبيرا أو أستاذا جامعيا للدفاع عنه، خصوصا في القضايا ذات الطابع الجنائي التي تفرض حضور المحامي”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر معمول به في أنظمة قضائية أخرى”.

وشدد رئيس “حماة المستهلك” على أن “المشكل القائم بين المحامين والإدارة لا يجب أن يدفع المستهلك ثمنه”، مذكرا بأن “المواطن يؤدي الضرائب للدولة والأتعاب للمحامي، وبالتالي من حقه الحصول على الخدمة، وهو ليس مسؤولا عن المشاكل بين الطرفين”.

وأكد الخراطي أن موقف الجامعة لا يستهدف المحامين، موضحا: “ما يهمني هو المستهلك، وأنا لست ضد المحامي، والإضراب حق دستوري”.

وأضاف: “مع الأسف الخاسر هو المستهلك المغربي، ونحن كجمعية للدفاع عنه، لسنا مع المحامين ولسنا مع وزير العدل، نحن مع المستهلك، ولا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي ونشاهد في المنكر”.

في رسالتها، اعتبرت الجامعة أن الحق في الدفاع “حق أصيل لكل مستهلك، بل ولكل إنسان”، محذرة من أن تعطيل الخدمة قد يؤدي إلى ضياع مصالح وحقوق مرتبطة بإجراءات حاسمة، خصوصا بالنسبة للفئات الموجودة في وضعية هشاشة.

ودعت الجامعة إلى السماح لمستهلكي خدمة المؤازرة بالدفاع عن أنفسهم أو تعيين من يؤازرهم، إلى جانب حث المحامين الموكلين أو المعينين في إطار المساعدة القضائية على تقديم خدماتهم المهنية وفق ما ينص عليه القانون.