”بيجيدي” يطالب المحامين باستئناف العمل عقب دخول قانون المهنة حيز التنفيذ

دعا حزب العدالة والتنمية المحامين إلى استئناف العمل والتراجع عن خطوة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات، وذلك في اعقاب دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، امس الخميس 20 غشت الجاري، و”إعمال صوت العقل والحكمة واستحضار المصلحة العليا للمتقاضين والمحامين على حد سواء”.

وبرر الحزب موقفه، وفق بلاغ صادر عن أمانته العامة، بكون القانون لم يعد مشروعا قابلا للتشاور والتفاوض، بعدما استنفد مراحل المصادقة والإصدار والنشر ودخل حيز التنفيذ رسميا.

وشددت الأمانة العامة للمصباح على أن صدور القانون في الجريدة الرسمية لا يعني إغلاق النقاش السياسي حوله، مؤكدة أن “إمكانية التعديل والتغيير ستظل متاحة دستوريا وقانونيا”، وأن ذلك “لا يعني نهاية النضال من أجل حصانة الدفاع وضمان استقلال مهنة المحاماة”.

وأكد الحزب أنه يجدد تحميل الحكومة ورئيسها “المسؤولية الكاملة” عن تدبير هذا القانون، منتقدا بشدة المنهجية التي اعتمدت في إعداده والمصادقة عليه.

واعتبرت الأمانة العامة أن هذه المنهجية اتسمت بـ”تغييب للمقاربة التشاركية وإخلاف للوعود”، مشيرة إلى أن تداعياتها أفضت، وفق البلاغ، إلى “توقف للخدمات المهنية وضياع للحقوق، وتعطيل لسير العدالة”.

وفي السياق نفسه، انتقد الحزب ما وصفه بـ”الأخطاء الغريبة” التي ارتكبها رئيس مجلس النواب اثناء إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

وأوضح البلاغ أن المحكمة الدستورية تعذر عليها البت في مدى مطابقة المشروع للدستور، بعدما اعتبرت أن رسالة الإحالة لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية.

وربط الحزب المرحلة المقبلة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، معتبرا أنها ستفرز برلمانا وحكومة جديدين، وهو ما قد يتيح، بحسب البلاغ، “استئناف الحوار لمعالجة بعض الملاحظات الجوهرية المثارة بشأنه”.

وفي الجانب المتعلق بتوقف المحامين عن العمل، وجهت الأمانة العامة تحيتها إلى الجسم المهني، مثمنة صموده في مواجهة ما وصفته بـ”المنهجية المعيبة للحكومة” ودفاعه عن كرامة واستقلالية المهنة.