أول خرجة إعلامية للوزير وهبي بعد دخول قانون المحاماة حيز التنفيذ (فيديو)

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن الخلافات التي رافقت مناقشة قانون المحاماة شهدت “الكثير من النقاش والصخب”، معتبرا أن عددا من المعطيات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقفه لم تكن صحيحة، وساهمت في توتير الأجواء مع جزء من الجسم المهني للمحامين.

وأكد وهبي، خلال مشاركته في نشرة الظهيرة على القناة الثانية، اليوم الجمعة، أن العلاقة بينه وبين المحامين لم تصل إلى مرحلة القطيعة، قائلا: “علاقتي بالمحامين ليست طلاقا بائنا بل طلاق رجعي”، في إشارة إلى إمكانية تجاوز الخلافات والعودة إلى العمل المشترك حول القضايا التي تهم المهنة.

وأوضح وزير العدل أن نشر القانون في الجريدة الرسمية يفتح الباب أمام الانتقال إلى ملفات مهنية أخرى، من بينها ظروف اشتغال المحامين داخل المحاكم، ورش الرقمنة، وملف التقاعد، إلى جانب قضايا أخرى تتطلب حلولا عملية.

وشدد وهبي على ضرورة وضع الخلافات السابقة جانبا، معتبرا أن مرحلة النقاشات الحادة أصبحت من الماضي، وأن المطلوب حاليا هو التركيز على تطوير مهنة المحاماة وخدمة مصالح المتقاضين والمواطنين.

وفي المقابل، توقع الوزير استمرار النقاش حول القانون الجديد خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر الدعاوى القضائية والطعون الدستورية، أو من خلال تعديلات ومبادرات تشريعية يمكن أن تطرح مستقبلا.

وتابع وهبي أن مواقفه وقناعاته دافع عنها طوال مراحل إعداد القانون، معتبرا أن حدة النقاش التي رافقت هذا الورش أمر طبيعي بالنظر إلى أهمية الموضوع.

وأشار في الوقت نفسه إلى تسجيل بعض التجاوزات من الجانبين، خصوصا من خلال تصريحات ومواقف جرى تداولها ونسبها إلى المحامين أو إلى وزير العدل، دون أن تكون صادرة عن أصحابها.