وهبي يلوح بإمكانية تعديل قانون المحاماة (فيديو)

لوح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بإمكانية مراجعة قانون المحاماة المثير للجدل وتعديله في المستقبل، مبرزا أن دخول النص التشريعي حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية لا يعني إغلاق باب التطور والتقييم القانوني.

وأشار وهبي إلى أن القانون يظل قابلا للمراجعة والتعديل في الحكومة المقبلة التي ستفرزها صناديق اقتراع 23 شتنبر 2026، وذلك من خلال المبادرات التشريعية التي قد يقدم عليها وزير العدل القادم أو الحكومة القادمة.

وتحدث وزير العدل عن إمكانية أخرى للتعديل تتمثل في اللجوء إلى القضاء الدستوري من خلال الطعون أمام المحكمة الدستورية واستعمال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين بناء على أحكام الفصل 133 من الدستور.

وأكد وهبي، خلال مشاركته في نشرة الظهيرة على القناة الثانية، اليوم الجمعة، أن العلاقة بينه وبين المحامين لم تصل إلى مرحلة القطيعة، قائلا: “علاقتي بالمحامين ليست طلاقا بائنا بل طلاق رجعي”، في إشارة إلى إمكانية تجاوز الخلافات والعودة إلى العمل المشترك حول القضايا التي تهم المهنة.

وأوضح وزير العدل أن نشر القانون في الجريدة الرسمية يفتح الباب أمام الانتقال إلى ملفات مهنية أخرى، من بينها ظروف اشتغال المحامين داخل المحاكم، ورش الرقمنة، وملف التقاعد، إلى جانب قضايا أخرى تتطلب حلولا عملية.

وشدد وهبي على ضرورة وضع الخلافات السابقة جانبا، معتبرا أن مرحلة النقاشات الحادة أصبحت من الماضي، وأن المطلوب حاليا هو التركيز على تطوير مهنة المحاماة وخدمة مصالح المتقاضين والمواطنين.