موظفو المغرب يحشدون للاحتجاج رفضا لفرض رسوم على التعليم الجامعي

يتأهب الموظفون والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمغرب لخوض نضالات احتجاجية واسعة، عقب القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القاضي بفرض رسوم مالية مرتفعة على الراغبين منهم في متابعة تعليمهم الجامعي.

وقد حذر الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، من تداعيات هذا القرار الذي يمس بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية للشغيلة العمومية، داعياً كافة الشغيلة إلى التحشد والمشاركة الكثيفة في وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأحد 23 غشت 2026.

وأفاد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين أن قرار فرض رسوم مرتفعة على التكوين الجامعي للموظفين أثار موجة عارمة من الاستياء والسخط في الأوساط النقابية والوظيفية.

وأكدت النقابة أن التكوين المستمر والبحث العلمي يمثلان حقاً أصيلاً ومكتسباً للموظف وليس مجرد امتياز، مشددة على أن تمكين الأطر والعمال من تطوير قدراتهم العلمية والمهنية يُعد استثماراً حقيقياً ومستداما في الرأسمال البشري للوظيفة العمومية، بما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استنكر البيان المحاولات الرامية إلى تحويل الجامعة العمومية من فضاء تعليمي مجاني متاح للجميع إلى خدمة بمقابل مالي أمام الموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي.

واعتبر الاتحاد النقابي أن هذه الإجراءات تتنافى جملة وتفصيلاً مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مطالباً الوزارة الوصية بالتراجع الفوري وغير المشروط عن هذا القرار المثير للجدل، واعتماد مقاربة منصفة تضمن الحق في التعلم والتكوين دون تحميل الموظفين أعباءً مالية إضافية تثقل كاهلهم.