وجه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري انتقادا حادا ومباشرا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهما إياه بالسطحية في التعاطي مع الأزمات الاجتماعية وإضعاف مؤسسات الدولة عبر شرعنة التعامل مع “التنسيقيات” لأغراض انتخابية ضيقة.
وأكد المهاجري، عضو المكتب السياسي لـ”البام”، خلال لقاء حزبي بخنيفرة، أمس الجمعة، أن تعاطي أخنوش مع متضرري زلزال الحوز يكشف عن تناقض صارخ في الممارسة السياسية، مسجلا استغرابه من رد رئيس الحكومة على شكاوى المواطنين المقصيين من التعويضات بعبارة “ما فراسيش”، قبل أن يتبعها بالتعهد بتصفية الملفات وإجابة المطالب شريطة تصويت الساكنة لصالح مرشح حزبه في الاستحقاقات الجزئية، وهو ما اعتبره استغلالا غير أخلاقي لمعاناة المتضررين ومساساً بكرامتهم.
وشدد البرلماني على أن أخنوش يُسقط هيبة العمل المؤسساتي من خلال ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الذي ظل يرفض الحوار مع تنسيقيات قطاع التعليم بداعي عدم قانونيتها وضرورة الاقتصار على النقابات الأكثر تمثيلية، هو نفسه من يسارع اليوم للجلوس مع “تنسيقيات متضرري الزلزال” والتفاوض معها لمجرد كسب أصوات انتخابية.
وحذر المهاجري من العواقب الوخيمة لهذا النهج الذي يحول إدارة الشأن العام إلى منطق مقايضة، مؤكداً أنه لهذا السلوك سينتهي الأمر بإنشاء “تنسيقية لمن هم بلا طرق، وتنسيقية لمن هم بلا شبكة هاتف”، لتصبح التنسيقيات هي الوسيلة الوحيدة للفت انتباه رئيس الحكومة واستخلاص الحقوق.
ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة الاحتكام إلى الصراحة والواقعية في العمل السياسي، مشدداً على أن حماية المسار الديمقراطي تستوجب تنزيل التعليمات الملكية القاضية بإشراف وزارة الداخلية والسلطة القضائية على الاستحقاقات لضمان الحياد والنزاهة، والقطع مع أساليب تقديم الوعود الزائفة للساكنة في المناطق الجبلية والنائية.
.. يقول المثل : “المسلوخة تضحك على المذبوحة” .. كلكم (الأحزاب الحاكمة) شركاء في صناعة “الفراقشية” و حماية الفساد من أجل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، يكفي أنكم ثلاثَتُكم رفضتم تشكيل لجنة لجنة تقصي الحقائق في فضيحة استيراد اللحوم و المواشي .. كيف سيضع المواطن
ثقته بكم جميعا.