ملف اغتصاب جاك بوتيي لقاصر مغربية يعود للواجهة

اقتربت قضية رجل الأعمال الفرنسي السابق جاك بوتيي، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين “Assu 2000″، التي كانت وصل صداها لمدينة طنجة وخلفت جدلاً واسعاً، من الوصول إلى المحاكمة، بعدما أوصى الادعاء العام في باريس بإحالته إلى المحكمة الجنائية على خلفية اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب.

ويواجه بوتيي، البالغ من العمر 79 عاماً، اتهامات باغتصاب شابة مغربية قاصر، كانت قد وصلت إلى فرنسا وهي في السادسة عشرة من عمرها دون أوراق إقامة، قبل أن تتقدم ببلاغ ضده وتتهمه باستغلال وضعها الهش وإجبارها على ممارسة الدعارة.

وبحسب معطيات التحقيق، كانت الضحية قد لجأت إلى تصوير بوتيي في وضع حميم مع قاصر أخرى، قبل أن تتوجه إلى الشرطة، في خطوة فجرت القضية التي أدت لاحقاً إلى انهيار إمبراطورية رجل الأعمال، الذي كان من بين كبار أصحاب الثروات في فرنسا.

ورغم خطورة الاتهامات، ظل بوتيي ينفي خلال التحقيق ارتكاب جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر. غير أنه أقر، وفق ما ورد في مذكرة النيابة، باستغلال هشاشة بعض الشابات اللواتي كان يوفر لهن السكن مقابل علاقات جنسية.

كما يطالب الادعاء العام بمتابعته بتهمة تكوين عصابة إجرامية، متهماً إياه باستخدام نفوذه وأمواله من أجل إبقاء الضحية في وضعية مرتبطة بالبغاء القسري. ويشمل طلب الإحالة أربعة أشخاص آخرين متابعين في القضية.

وتتضمن القضية أيضاً شبهة فساد مرتبطة برجال شرطة، يُشتبه في أنهم حاولوا عرقلة شكاية الضحية وإعادتها إلى المغرب، مقابل مبلغ مالي ضخم قدر بمليون يورو. وفي هذا الجزء من الملف، يطالب الادعاء بمحاكمة خمسة أشخاص أمام المحكمة الجنحية.

ولا تنتهي المتاعب القضائية لبوتيي عند هذه القضية، إذ لا يزال يخضع لتحقيق آخر يتعلق بشبهات إساءة استخدام أموال شركة “Assu 2000″، إضافة إلى تهم مرتبطة بإخفاء أموال وغسلها ضمن نشاط منظم. وتبقى الإحالة للمحاكمة بفرنسا خاضعة لقرار قاضي التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف جاك بوتيي كان قد خلق ضجة كبيرة بمدينة طنجة، بعدما تقدم عدد من العاملين بمركز الاتصال “assu 2000” بالمدينة بشكايات يتهمون فيها مسؤولين بالشركة إضافة إلى بوتيي نفسه بالتحرش والاستغلال الجنسي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بالمدينة.