بعد أن فجرت قضية ”المال مقابل التزكيات”.. قيادية ومحامية اتحادية تستقيل من الحزب

أعلنت مريم جمال الإدريسي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، اليوم الأحد 23 غشت 2026، تقديم استقالتها النهائية من الحزب ومن كافة هياكله وتنظيماته وجميع المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

وأكدت المحامية الإدريسي، في رسالة الاستقالة الموجهة إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المكتب السياسي، أن القرار اتخذ “بعد تفكير عميق ومسؤول”.

وزادت أنه “ليس هذا القرار بالنسبة لي قرارا عابرا، ولا رد فعل ظرفيا، ولا تعبيرا عن خصومة مع أشخاص، بقدر ما هو موقف تمليه قناعتي وواجبي في الانسجام مع المبادئ التي آمنت بها، والتي كان انتمائي إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قائما عليها”.

وأشارت القيادية المستقيلة إلى أن انتمائها للاتحاد جاء باعتباره مدرسة سياسية وفكرية وحقوقية ارتبطت بالنضال من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ودولة الحق والقانون.

وتابعت موضحة: “أجد نفسي اليوم، بكل أسف غير قادرة على مسايرة بعض التحولات والممارسات التي أصبحت أعتبرها غريبة عن الروح التي صنعت هذا الحزب، وعن مساره التاريخي، وعن منظومة القيم والمبادئ التي راكمتها أجيال من الاتحاديات والاتحاديين، ودفع من أجلها مناضلون أثمانا باهظة”.

وشددت الرسالة على أسباب المغادرة بالقول: “حين يصبح الاستمرار في الانتماء متعارضا مع ما يؤمن به الإنسان، يصبح الانسحاب موقفا أكثر صدقا من البقاء”، معتبرة أن الاختلاف في السياسة أمر طبيعي ومن صميم الديمقراطية، “لكن ما لا أستطيع مسايرته هو أن يصبح الاختلاف عبئا، أو أن تضيق مساحات الرأي والنقد، أو أن تتراجع الكفاءة والاستحقاق أمام اعتبارات أخرى لا أجد لها سندا في القيم التي من أجلها اخترت الانتماء إلى هذا الحزب”.

ولفتت الإدريسي إلى أن الانتماء السياسي لا يمكن أن يعني التنازل عن حرية الرأي أو تعليق الحق في النقد أو القبول بممارسات مناقضة لما يدافع عنه الحزب في المجال العام، مؤكدة أن “الوفاء الحقيقي لأي تنظيم سياسي لا يكون بالصمت عن اختلالاته، وإنما بالقدرة على قول ما نعتقد أنه صواب، حتى عندما تكون كلفة الكلمة هي المغادرة”.

ونفت مريم جمال الإدريسي أن ينطوي قرارها على أي تنكر لتاريخ الحزب أو قطيعة مع قيمه؛ حيث ذكرت: “إنني أغادر التنظيم، لكنني لا أغادر القيم التي جعلتني أنتمي إليه. أغادر العضوية، ولكنني سأظل أعتز بتاريخ حزب ارتبطت جذوره بالحركة الوطنية، وبأسماء صنعت صفحات مضيئة من تاريخ النضال الديمقراطي المغربي، تاريخ لم تصنعه المواقع ولا الامتيازات، وإنما صنعته التضحيات والمواقف والصمود والإيمان بأن السياسة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون تدبيرا للمواقع”.

ورفضت تحويل الاستقالة إلى خصومة شخصية، مبرزة أنها ممارسة لحقها في الانسجام مع قناعاتها والتوقف عندما تتسع المسافة بين ما تؤمن به وما تستطيع مسايرته، مع التماس اعتبار الرسالة إشعارا صريحا ونهائيا بالاستقالة لترتيب الآثار التنظيمية المترتبة عنها.

وشددت على احترامها لكافة المناضلين الأوفياء للقناعات والذين جعلوا من السياسة خدمة للمواطن، قائلة: “أما تاريخ الاتحاد، فسيظل جزءا من الذاكرة الديمقراطية للمغرب، وسيظل ما قدمه مناضلوه الحقيقيون من تضحيات أكبر من الأشخاص، وأبقى من المواقع، وأسمى من كل الخلافات العابرة. أغادر الحزب، لكنني لا أغادر الوفاء لذاكرته النضالية”.

يذكر أن مريم جمال الإدريسي، فجرت، قضية “التزكيات مقابل المال” داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ووجهت رسالة غلى الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، خلال الأسبوع الجاري، تطالب عبرها بفتح تحقيق حول شبهات تتعلق باعتتماد “مساهمات مالية” كمعيار للمفاضلة بين المرشحات لوكالة اللائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء-سطات.

وأفادت الإدريسي، في مراسلتها، أن تلقت إفادات من مرشحات طُلب منهن كتابة المبالغ المالية التي يلتزمن بتقديمها في أوراق قبل دخول مقابلة لجنة البت، مشيرة إلى أن بعض المساهمات المتداولة تراوحت ما بين 140 و160 مليون سنتيم.