الاتحاد الاشتراكي يطرد مريم جمال الإدريسي ويقاضيها

أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تجريد مريم جمال الإدريسي من انتمائها الحزبي، مع التلويح بمتابعتها قضائياً، ردّاً على اتهامات وجّهتها لقيادة الحزب بفرض مساهمات مالية كشرط للمفاضلة بين المرشحات لوكالة اللوائح الجهوية في الانتخابات التشريعية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته قيادة الحزب للمصادقة بالإجماع على نتائج لجان البت في الترشيحات، حيث رفضت القيادة ما وصفته بـ”الادعاءات الباطلة” الصادرة عن الإدريسي، اعتباراتٍ إياها خرقاً سافراً للنظام الأساسي وقوانين الحزب، ومساساً بمصداقية مؤسساته التنظيمية وأعضاء لجنة البت.

وكانت الإدريسي، بصفتها مرشحة لوكالة اللائحة بجهة الدار البيضاء-سطات وعضوة بالمجلس الوطني، قد رفعت تقريراً رسمياً إلى الكاتب الأول والمكتب السياسي، طالبت فيه بفتح تحقيق داخلي محايد حول مطالبة المرشحات بتدوين مبالغ مالية تراوحت بين 1.4 و1.6 مليون درهم على أوراق مستقلة كشرط للتزكية، مشيرة إلى أن ذلك يخالف السقف القانوني لمصاريف الحملات وينتهك المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة بالمناصفة والتمثيلية السياسية للنساء.

وأكد الحزب في بيانه سلامة كافة المساطر التنظيمية المعتمدة في اختيار المرشحات وسريانها دون طعون رسمية، متمسكاً بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد الاتهامات الموجهة إليه، في حين دعا كافة قواعده إلى التعبئة الشاملة لدعم اللوائح الانتخابية المعتمدة.

وتأتي هذه المستجدات بعدما طالبت مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء والعضوة بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بفتح تحقيق داخلي عاجل ومحايد بشأن ما وصفته باستعمال المساهمة المالية كشرط لمفاضلة المرشحات لوكالة اللائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات.

وأوضحت الإدريسي، بصفتها مرشحة لوكالة اللائحة وعضوة بالكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، في تقرير رسمي رفعت نسخته إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المكتب السياسي، أن رئيس لجنة البت في الترشيحات مصطفى عجاب وطالبها، خلال اجتماع 20 غشت 2026 بحضور القيادي المهدي المزواري، بتدوين المبلغ المالي الذي تلتزم بالمساهمة به في ورقة مستقلة، أسوة بباقي المرشحات.

وأكدت صاحبة التقرير رفضها لهذا الإجراء، متمسكة بأن المساهمة يجب أن تظل نضالية وطوعية ومؤطرة بالقانون، وليست مقابلاً صريحاً أو ضمنياً للتزكية الانتخابية.

وينص التقرير الصادر عن الإدريسي على مطالبة المكتب السياسي بالتحفظ على جميع الأوراق التي دونت عليها المبالغ لمنع إتلافها، وحصر الأرقام المتداولة في محيط اللجنة والتي تراوحت وفق المعطيات الواردة بين 1.4 و1.6 مليون درهم.

وشككت القيادية الحزبية في السند التنظيمي والمحاسبي لهذه المطالبات، لافتة إلى أن المرسوم رقم 2.26.279 يحدد سقف مصاريف الحملة للانتخابات التشريعية في 600 ألف درهم فقط لكل مترشح، ما يستدعي توضيح طبيعة هذه المبالغ ومدى خضوعها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.

كما دعت الإدريسي قيادة الحزب إلى الاستماع لكافة المرشحات وأعضاء اللجنة، والكشف عن شبكة التقييم ومحاضر التنقيط، مع تعليق اعتماد أي نتيجة يثبت فيها استخدام المعيار المالي للمفاضلة.

وسجلت أن إشراط المساهمة المالية يمس بالمبادئ الدستورية للمناصفة والتمثيلية السياسية للنساء المنصوص عليها في الفصلين 19 و30 من الدستور، ويخالف المواثيق الدولية كـ “اتفاقية سيداو” وبروتوكول مابوتو، مشددة على احتفاظها بكافة المساطر الحزبية والقانونية المتاحة لحماية نصوص القانون والديمقراطية الداخلية.