2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاد ملف الحيوانات الضالة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن تنزيل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة.
وطالب مضيان وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمواكبة دخول القانون حيز التنفيذ، خصوصا ما يتعلق بإعداد وإصدار النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيل مقتضياته.
وأثار البرلماني الاستقلالي أهمية إطلاق حملات للتواصل والتحسيس، بهدف تعريف المواطنين بمضامين القانون الجديد، وتوضيح الحقوق والالتزامات المرتبطة به.
وفي جانب آخر، استفسر مضيان عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لمساعدة الجماعات الترابية على التعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة.
ويرى البرلماني أن تدبير هذا الملف ينبغي أن يحقق توازنا بين حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بانتشار الحيوانات في الشوارع، واحترام قواعد الرفق بالحيوان.
وأكد مضيان أن معالجة الظاهرة تتطلب حلولا مستدامة، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية لا تضع حدا للمشكل على المدى البعيد.
ويأتي سؤال مضيان في ظل استمرار النقاش العمومي حول الطريقة الأنسب للتعامل مع الحيوانات الضالة، خصوصا الكلاب والقطط المنتشرة في عدد من المدن والمناطق.
وأشار مضيان إلى أن هذا الموضوع أصبح يحظى باهتمام متزايد لدى شرائح واسعة من المجتمع، بالنظر إلى ارتباطها بالحيوانات، وخاصة الاليفة منها، وما يحمله هذا الارتباط من أبعاد انسانية وثقافية ودينية.
ويهدف القانون رقم 19.25، وفق ما أورده البرلماني، إلى اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع الحيوانات الضالة، تقوم على حماية المواطنين والحد من انتشار هذه الحيوانات، مع مراعاة قواعد الرفق بالحيوان.
غير أن تنزيل هذه المقتضيات، بحسب مضيان، يحتاج إلى أكثر من مجرد صدور القانون، إذ يتطلب توفير اطار تنظيمي ومؤسساتي ولوجستي واضح.
وفي هذا السياق، دعا إلى الاسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون، إلى جانب تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وتوفير الامكانيات اللازمة للجماعات الترابية والجهات المعنية.
واعتبر مضيان أن اعتماد سياسة تواصلية واضحة من شأنه أن يساعد على شرح أهداف القانون ومقتضياته، وتوضيح كيفية تطبيقه على أرض الواقع.
